يعتزم الجزائريون التظاهر بكثافة للجمعة التاسعة على التوالي بعدما شجعتهم المكاسب التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية في 22 فبراير/شباط الماضي وسط تصميم على انتزاع المزيد.

ونجح المتظاهرون في دفع "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى التخلي عن ولاية رئاسية ثانية بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أبريل/ نيسان وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

ورضوخا لمطالب المتظاهرين، قدمت السلطات تنازلا جديدا تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز" الذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لـ"بوتفليقة"، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما رئيس الدولة الانتقالي "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي".

ولازال المتظاهرون يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد "بوتفليقة" إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد "بوتفليقة" العديد من التساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات رئيس الأركان الفريق "أحمد قايد صالح"، أن الجيش يلتزم احترام الدستور.