أصدر مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان تقرير عن الحالة الحقوقية في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووثق التقرير، الذي حمل اسم "المشهد"، حالات انتهاك حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار2019، وشملت أحكام الإعدام التي صدرت بحق معارضين، وتم تنفيذ عدد منها، وحالات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتنكيل بالمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مما نتج عنه حدوث حالات وفاة بينهم، بالإضافة إلى أحكام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب عليها من آثار.

ووفقا للتقرير، فقد شهدت مصر خلال الربع الأول من 2019، تنفيذ 15 حكما بالإعدام بحق معارضين متهمين بـ"الإرهاب" في ثلاث قضايا (إعدام 3 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"نجل المستشار"، و3 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللواء نبيل فراج"، و9 ف القضية المعروفة إعلاميا بـ"النائب العام")، وإحالة أوراق 18 آخرين إلى مفتي الديار المصرية لتأييد حكم الإعدام، علاوة على تأييد 5 أحكام إعدام من محكمة النقض.

كذلك شهدت البلاد، خلال نفس الفترة، تنفيذ 78 عملية قتل خارج نطاق القانون، علاوة على إخفاء 161 شخصا بشكل قسري، وظهور 733 من المختفين قسريا قبل ذلك وعرضهم على النيابة في قضايا مختلفة، منهم 13 امرأة.

ووثق التقرير أيضا وفاة 14 معتقلا داخل مراكز الاحتجاز والسجون، علاوة على ورود 42 استغاثة من داخل السجون ومراكز الاحتجاز تتعلق بسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، و22 استغاثة أخرى وردت للشكوى من الإهمال الطبي المتعمد.

كما شهدت نفس الفترة، بحسب التقرير، تأييد 597 حكما بإدراج أشخاص وكيانات على قوائم الإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، كمصادرة الأموال والمنع من السفر والحبس، وتم إلغاء 271 حكما صادرا على آخرين بهذا الخصوص.

اعتقالات عشوائية

ووثق تقرير "الشهاب" حالات القبض العشوائي على مئات المواطنين، عقب احتجاجات محدودة شهدتها مصر بسبب حادثة قطار محطة القاهرة المركزية (محطة مصر) في فبراير/شباط الماضي.

وقال التقرير إن يوم الجمعة 20 مارس/آذار الماضي شهد القبض على 250 مواطنا بشكل عشوائي، منهم 62 في محافظة الشرقية (بدلتا مصر) وحدها، فيما وصل عدد المقبوض عليهم تعسفيا بشكل عام خلال الربع الأول من 2019 إلى 733 مواطنا، من بينهم 13 امرأة.

وفي ملف الإخفاء القسري، أوضح التقرير الحقوقي أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي جاء في المقدمة بـ 65 حالة إخفاء قسري، تلاه مارس/آذار بـ 52 حالة، ثم فبراير/شباط بـ 44 حالة.

وتركزت حالات الإخفاء القسري في مناطق (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – 6 أكتوبر – البحيرة – الشرقية – الغربية – القليوبية – كفر الشيخ – أسيوط).

وفيات وانتهاكات

وعن حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، فكانت غالبيتها من داخل سجن وادي النطرون (4 حالات)، تلاه سجن طره (3 حالات)، ثم سجن الفيوم (حالتان)، وكل من سجون: برج العرب، المنصورة، الأبعادية.

وسرد التقرير عددا من الانتهاكات التي تعرض لها مسجونين ومحتجزين من المعارضين للنظام المصري، أبرزهم القيادي بجماعة الإخوان، "محمد البلتاجي"، الذي تدهورت صحته بشكل غير مسبوق، بسبب منعه من تلقي العلاج والإهمال الصحي، ووزير التنمية المحلية الأسبق "محمد علي بشر"، ونائب رئيس حزب "مصر القوية"، "محمد القصاص"، وغيرهم.

وأشار التقرير إلى نماذج من حالات الانتهاكات داخل السجون، أبرزها التفتيش غير الآدمي والدائم، والمعاملة السيئة من قبل إدارات السجون، وعدم السماح بوقت كاف للتريض، والتفتيش النسائي الذي يصل إلى حد التحرش، واستخدام التغريب كعقوبة للمحبوسين، ونقل بعض المحبوسين لزنازين الجنائيين، وعدم السماح للمحبوسين الذين يتعرضون للتغريب باصطحاب متعلقاتهم الشخصية، سوى الزي الذي يرتدونه وبطانية فقط.

تنكيل بالحقوقيين والناشطين

التقرير الحقوقي تضمن أيضا سردا لحالات اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين خلال الربع الأول من 2019، وأبرزهم "محمد الباقر" مدير مركز "عدالة" لحقوق الإنسان، وأحمد عبداللطيف" المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و"شروق سلام" المحامية بمؤسسة "بلادي"، و"هشام جعفر" رئيس مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية (أفرج عنه منذ أيام)، والناشط "أحمد دومة"، وغيرهم.

وطالب مركز "الشهاب"، في ختام تقريره، النظام المصري بضرورة وقف كافة أشكال الاعتداء على حقوق الإنسان، والتحقيق في كافة الجرائم الحقوقية، خاصة تلك التي تتعلق بالقتل خارج نطاق القانون، وضرورة النظر في حالات الإهمال الطبي داخل السجون، ومراجعة حالات الأطفال والنساء المحتجزين، بشكل خاص، ووقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري.

كما طالب المركز، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، وكافة الانتهاكات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.