تداول ناشطون مصريون إحصائيات نشرتها وسائل إعلام حول تغول العسكريين داخل وزارة النقل المصرية، وتوليهم معظم المناصب القيادية بها، خاصة بعد تولي رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الفريق "كامل الوزير" حقيبة الوزارة بقرار من الرئيس المصري" عبدالفتاح السيسي"، عقب حادث محطة مصر، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت الإحصائية الأولى، والتي نشرتها صحيفة "التحرير" المصرية الخاصة، والتي أشارت إلى وجود 100 جنرال من الجيش داخل وزارة النقل المصرية يتقاضون 50 مليون جنيها شهريا (2.9 مليون دولار) رواتب ومكافآت، مقابل 8 ملايين فقط لباقي الموظفين.

وكشفت الإحصائية، التي جاءت ضمن تحقيق استقصائي منشور منذ سنوات بالصحيفة، أن رواتب العسكريين داخل وزارة النقل المصرية تبدأ من 50 ألف جنيه شهريا وتنتهي بـ 200 ألف، وأن تلك القيادات العسكرية داخل الوزارة شرعت في تعيين عدد كبير من أقاربهم ومعارفهم.

ونشرت الصحيفة أسماء هؤلاء القيادات.

أما الإحصائية الأخرى، فنشرتها قناة "الجزيرة"، وتظهر ما قالت إنه "كتيبة العسكريين داخل وزارة النقل المصرية"، برئاسة "كامل الوزير"، ومعه كل من الفريق "مهاب مميش"، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء "رضا إسماعيل"، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء "عادل ترك"، رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء "أحمد فودة"، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء "عمرو إسماعيل"، رئيس هيئة الموانئ البرية، ومجموعة أخرى من اللواءات التي تتولى إدارات مهمة ومحورية داخل الوزارة.

وتندر متداولوا تلك الإحصائيات على كل تلك القيادات العسكرية في وزارة مدنية بالأساس، معتبرين أن ذلك يدل على أن مصر الآن تحت الحكم العسكري، وهو الأمر الذي دأب الرئيس المصري على نفيه، مرددا كلمته الشهيرة: "لا والله ما حكم عسكر".

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أقر البرلمان المصري قرار تعيين "كامل الوزير"، وزيرا للنقل، عقب قرار "السيسي" بذلك.

وكان "السيسي" قد صرح، عقب حادث محطة مصر، قائلا قائلا إنه سيعطي وزارة النقل لأحد أفضل الضباط في الجيش، على حد قوله.

وبشكل عام، يسيطر العسكريون على مختلف مفاصل الدولة في مصر، حيث يتولون معظم المناصب القيادية والإدارية بالوزارات والمحافظات ورئاسات المدن والأحياء وشركات القطاع العام.