أعلن الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى عدم مشاركة منتخبه في البطولة الآسيوية، التي ستستضيفها قطر، اعتبارا من 21 أبريل/نيسان الجاري، ولمدة 3 أيام.

ورغم إعلان الإمارات عدم المشاركة في البطولة، فإنها أكدت مشاركة وفدها الإداري في الانتخابات، التي يخوضها المرشح الإماراتي "ناصر المعمري" على منصب الرئيس منافسا للقطري "دحلان الحمد".

إذ ستجرى على هامش بطولة الدوحة انتخابات الجمعية العمومية لانتخاب الأعضاء للدورة الجديدة، التي تمتد حتى 2023.

وسيتم انتخاب رئيس للاتحاد، وخمسة نواب للرئيس، وثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم 3 سيدات.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي القطري "دحلان الحمد" إن مقاطعة الإمارات للبطولة يأتي على خلفية الأزمة الخليجية، والحصار التي تفرضه مع السعودية والبحرين ومصر لقطر.

واستهجن "الحمد" الموقف الإماراتي، وقال إنه "خلط للرياضة بالسياسة، وهو مبدأ مرفوض في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى".

وتساءل: "كيف لبلد يخلط الرياضة بالسياسة أن يتطلّع إلى قيادة الاتحاد الآسيوي بتقديم مرشح لمنصب الرئيس؟، وكيف يُمكن أن تصوّت آسيا لهذا الفكر الغريب؟".

وأضاف: "مهما كانت الحجج والمبررات بعدم موافقة الخارجية الإماراتية كما يقولون على مشاركة رياضيي الإمارات، فإن ذلك مرفوض ويتنافى مع مبادئ وقوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويخالف قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى".

وأكد "الحمد" أن حرمان الإمارات لرياضييها من المشاركة في البطولة الآسيوية على خلفية الحصار على قطر، يُعتبر مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية في الرياضة، وأن رياضيي الإمارات من يدفعون ثمن هذه المواقف.

وشدد "الحمد" على أنهم في الاتحاد أبلغوا رسميا الاتحاد الدولي بهذا الموقف لاتخاذ الإجراء اللازم، وأكد أنه "لا مبرر على الإطلاق لخلط الرياضة بالسياسية".

ويشارك في البطولة 1000 لاعب و450 إداريا يمثلون 45 دولة.

ويتنافس المشاركون في البطولة على الفوز بـ186 ميدالية من خلال 21 مسابقة للرجال ومثلها للسيدات، إضافة إلى سباق التتابع المختلط الذي سيقام للمرة الأولى.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض الإمارات المشاركة في فاعليات دولية أو قارية تستضيفها قطر، منذ فرضها حصارا على قطر منتصف 2017، والتي كان آخرها اجتماع الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد الشهر الجاري في الدوحة.