يحقق الأردن في تسريبات جديدة ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات داخل المؤسسات الأمنية ودور الموظفين في مكاتب ملكية.

ولم تصدر بعد أية نتائج للتحقيقات.

لكنها - ما أفادت مصادر صحيفة "رأي اليوم" اللندنية- أقلقت مواقع القرار الرسمي.

وبناءً على ذلك، صدرت توجيهات بتشكيل طاقم تحقيق إلكتروني وأمني يتولى تتبع عودة الشائعات والتسريبات.

وتشكك الأوساط الرسمية بأن مصادر التسريبات بعض مجموعات النشاط الإلكتروني العاملة مع دول عربية أو أطراف إسرائيلية.

ومؤخرا، تشكلت وحدة إلكترونية خاصة في الديوان الملكي الأردني تتولى الأطر المعنية بوسائط التواصل الاجتماعي.

وتواجه الحكومة الأردنية، مؤخرا، هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالفساد بعد تسريب عدة وثائق تكشف أسماء لأشخاص عينوا في مناصب ووظائف حكومية، في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة 18%.

وبلغ الهجوم أشده بعدما انتشرت وثائق لأسماء شخصيات في مناصب عليا جميعهم أشقاء لأعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، قبل أن يتدخل الملك آنذاك، ويطالب باجراء مراجعة لأسس التعيين.

وتضمنت أخر قائمة نشرت أسماء لأشخاص عينوا في التلفزيون الرسمي برواتب تصل إلى 1500 دولار شهريا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الراتب الحكومي 550 دولارا تقريبا.

كما أظهرت وثائق مسربة موافقة الحكومة على تعيين 3 موظفين في وزارة العدل، بمجموع رواتب وصل 10 آلاف دولار؛ الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطر رئيس الوزراء "عمر الرزاز" إلى وقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها.

وطالب رئيس الحكومة بإخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.