تفاقم الجدل الكويتي حول أزمة إغلاق حسابات البدون المصرفية وتجميدها، وهو القرار الذي أثار غضبا واسعا في أوساط كويتيين ومقيمين رأوا فيها إجراء تعسفيا وتعديا صارخا على أرزاقهم وأموالهم.

وجاء تجميد حسابات البدون بسبب وجود تعميم لدى المصارف الكويتية صادر من بنك الكويت المركزي، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للمقيمين غير محددي الجنسية (البدون) وإغلاقها، وذلك نظرا لعدم تجديد بطاقاتهم المدنية من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأطلقت هذه الأزمة غضبا كبيرا من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الذين أكدوا ضرورة إلغاء هذا القرار وعدم استخدام العنصرية في التعامل مع هذه الفئة من المقيمين في البلاد.

كما طالب النواب  بسرعة حلّ هذه الأزمة حتى لا تتزايد حالة الغضب بين أفراد المجتمع الكويتي.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فإن عدد البدون في الكويت يبلغ نحو 85 ألف شخص، تصدر لهم بطاقات مدنية من الجهاز تكون محددة المدة، ومدونا بها جنسية دولة أخرى، ومن دون هذه البطاقة الأمنية لن يستطيع أي من هذه الفئة أن يستخرج أي معاملة حكومية، أو سحب راتبه من البنك، أو قيادة سيارته ولا حتى مراجعة الطبيب.

وقال مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن البنك المركزي مضطر إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، إذ لا يستطيع أي بنك صرف الأموال للعملاء من دون وجود بطاقة مدنية سارية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بفئة البدون دون غيرهم.

وأضاف أن البنك المركزي اتخذ خطوات من شأنها تخفيف هذه الأزمة، حيث عمم على المصارف المحلية بإغلاق حسابات الذين لا يملكون بطاقات سارية الصلاحية، مع تسليمهم جميع المبالغ الموجودة في حساباتهم في حال رغبتهم في ذلك.

ورد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على الانتقادات الموجهة إليه بتأكيد أنه لا يوقف إصدار البطاقات، إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة.

ولفت إلى أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق الحسابات المصرفية غير صحيح، ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها، نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة.