"كل الاحتمالات مفتوحة".. هكذا يمكن وصف مصير الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، في ظل الأنباء المتضاربة حول مكان احتجازه والتحقيق معه.

ففي الوقت الذي ترددت أنباء عن نقله لسجن كوبر المركزي (شمالي الخرطوم)، نفت عائلته هذه المعلومات، بينما نقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي، أن النيابة العامة بدأت تحقيقات في بلاغين ضد "البشير"​، بتهمتي "غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وقال مصدر أمني سوداني رفيع (فضّل عدم نشر اسمه)، إن وزارته لا تعلم شيئا عن "البشير" ومكان إقامته، ووضعه، مضيفا: "ليس لدينا معلومات.. أصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك، كبقية الناس".

وتابع: "الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وما يرشح عن البشير، والأموال المضبوطة بحوزته، مجرد تكهنات"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق السبت، أبرزت وسائل إعلام عالمية، أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد "معتصم عبدالله محمود"، أمر بالقبض على "البشير"، واستجوابه عاجلا، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم باستجواب "البشير" الموجود داخل سجن "كوبر"، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

بيد أن مصدرا في عائلة "البشير"، نفي نقله للسجن، وقال إن "كل ما أشيع في هذا السياق غير صحيح".

وأكد مصدر العائلة، أن "البشير لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا".

إلا أن صحيفة "اليوم التالي" (خاصة)، نقلت عن مصادرها، القول إن وكيل النيابة، أمر بتفتيش مقر إقامة "البشير"، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 351.770 دولارا، و6.697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام هائلة مقارنة باقتصاد السودان، في ظل انعدام السيولة في البنوك طوال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.

وبحسب الصحيفة، فإن النيابة أصدرت أمرا بالقبض على "البشير" توطئة لاستجوابه، وإحالة البلاغ بأقرب فرصة للمحكمة.

في الأثناء، طلبت السلطات من أسرة "البشير"، بحسب الصحيفة المحلية نفسها، نقل ممتلكاتها من "بيت الضيافة" مقر الإقامة السابق.

وأفادت أن ابن أخت "البشير"، ويدعى "مصعب"، أشرف على نقل الأثاث بسيارات أحضرها خصيصا لإنجاز المهمة، نقلت بعض الأثاث وحقائب الملابس إلى منازل الأسرة بمنطقة "كافوري" بالخرطوم بحري.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وقال وزير الدفاع السابق "عوض بن عوف"، الذي أعلن عزل الرئيس السابق، إن "البشير" متحفظ عليه في "مكان آمن" دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

وبعد الإعلان عن عزل "البشير"، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وأعلن المجلس إعفاء رئيسه "عوض بن عوف"، وإحالته للتقاعد، بسبب الرفض الشعبي له، وخلفه "عبدالفتاح البرهان".

وسبق أن اتخذ المجلس العسكري السوداني، إجراءات ضد نظام "البشير"، شملت اعتقال شقيقيه، والعديد من مساعديه، ووضع مليشيا كانت تخضع لحزبه تحت مسؤولية الشرطة والجيش.

كما نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات في صفوف قيادات نظامه، وأحالتهم إلى سجن كوبر المركزي، على رأسهم رئيس البرلمان المنحل "إبراهيم أحمد عمر"، ووالي الخرطوم الأسبق "عبدالرحمن الخضر"، ورجل الأعمال البارز "جمال الوالي".

كما اعتقلت السلطات رجلي الأعمال "عبدالباسط حمزة" و"جمال زمقان"، ووزير الدفاع الأسبق "عبدالرحيم محمد حسين"، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج "حاج ماجد سوار".

وسبق للمجلس العسكري الانتقالي، أن قال إنه لن يسلم "البشير"، المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى "الخارج"، وإنه سيتم محاكمته في الداخل.