يجتمع مساء السبت، قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، بالعاصمة الخرطوم، مع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، لبحث كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، عقب إطاحة الجيش بالرئيس "عمر البشير".

يأتي ذلك، عشية إعلان قادة الاحتجاجات، تشكيل "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين"، والذي يطالبون أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

ومنذ أطاح الجيش بـ"البشير" في 11 أبريل/نيسان، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من 10 أعضاء.

إلا أن المتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم يطالبون المجلس بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني.

وقال أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بـ"البشير" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المحادثات ستجرى في وقت لاحق السبت.

وأضاف "أحمد ربيع": "سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم انتقال السلطة".

ولفت إلى أنه إذا رفض المجلس تسليم السلطة، فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي"، الأحد.

وتابع: "إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الغد".

وأوضح: "نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا سقوفات زمنية حتى لا تطول الأمور".

ومنذ الإطاحة بـ"البشير"، أجرى المجلس العسكري، جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، شعر فيها المحتجون أن المجلس العسكري لا يرغب في أن يسلم السلطة.

الجمعة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أنه سيعلن تشكيل المجلس المدني الحاكم مساء الأحد، أمام مقر قيادة الجيش، حيث يعتصم الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الجاري، حيث طالبوا في البداية برحيل "البشير" والآن يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

ويقول قادة المحتجين، إن المجلس المدني، سيشكل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات، يليها اجراء انتخابات.

ولبى المجلس العسكري حتى الآن عددا من مطالب المحتجين، بينها اعتقال "البشير"، ورفع حظر التجول الليلي، والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين، والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.

يذكر أن الجيش السوداني عزل "البشير" في 11 أبريل/نسيان الجاري، بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الجاري.