تبادلت قيادات التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، الاتهامات، في انشقاق كبير، بحزب السلطة الثاني في البلاد، التي تشهد مرحلة انتقالية عقب استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

ونظم معارضون للأمين العام للحزب رئيس الوزراء المقال "أحمد أويحيى"، وقفة أمام مقر الحزب بالعاصمة الجزائر، السبت، مطالبين برحيله.

وتقدم المظاهرة مساعد "أويحيى" الذي كان يوصف بذراعه الأيمن المتحدث السابق باسم الحزب "الشهاب الصديق".

ورفع المحتجون، شعارات "أويحيى ارحل"، "والجزائر ليست سوريا"، في إشارة إلى تصريحه أمام البرلمان، في 25 فبراير/شباط الماضي، أن المسيرات السلمية في سوريا بدأت بالورد ثم تحولت إلى الدم.

وخلال الوقفة، وصف "الصديق"، "أويحيى" بالعمالة للخارج، وقال: "لا نريد لأويحيي أن يواصل استعمال الحزب لأهداف سياسية تخدم أجندة أجنبية".

وأضاف: "وقفتنا تعبر عن رفضنا لهذا الشخص المنبوذ من على رأس الحزب لأنه طوال 20 سنة استغل لخدمة أجندة معينة، وبالتالي لا نريد هذا الشخص لا في الواجهة ولا خلف الستار".

وتابع: "لقد ثبت ولائه لجهات أجنبية، فهو عميل ظل يخدم جهات عملت على النهب والسرقة خلال السنوات الماضية".

في المقابل، ردّ التجمع على الوقفة، باتهام "الصديق"، بحشد "أشخاص مأجورين غرباء عن الحزب".

ووصف بيان الحزب الذي حمل توقيع "أويحيى"، الوقفة الاحتجاجية بـ"التصرف الهمجي".

وجدد الحزب قرار إقصاء "الشهاب" من صفوفه، على خلفية تصريحات مثيرة له، أقرّ فيها بأن قرار "بوتفليقة"، لولاية رئاسية خامسة كان "قرارا خاطئا وفقدان بصيرة".

و"التجمع الوطني الديمقراطي" هو ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر، وله 100 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من أصل 462.

ويشغل "أويحيى" منصب الأمين العام للحزب، منذ عام 1999، تاريخ وصول "بوتفليقة"، إلى سدة الحكم، وظل من أركان نظامه وواجهته الحكومية لفترة طويلة، مكلفا بتنفيذ سياساته المالية الموصوفة بـ"القاسية".

ولم يغادر منظومة "بوتفليقة" إلا في 11 مارس/آذار الماضي، حين جرى استبداله برئيس حكومة تصريف أعمال جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق "نورالدين بدوي"، بسبب اعتباره من رموز النظام السابق.

وواجه "أويحيى" خلال الاحتجاجات المستمرة منذ  أسابيع، انتقادات لاذعة من قبل ملايين المتظاهرين، ووصفوه بـ"سفاح الجزائريين" رفضا لتوجهاته "الليبرالية المتوحشة"، وإجراءات التقشف وإغلاق المصانع الحكومية وتحويلها إلى ممتلكات رجال أعمال "مشبوهين"، خلال قيادة الحكومة، وفق اتهاماتهم.