يمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق "أحمد أويحيى" ووزير المالية الحالي "محمد لوكال"، أمام القضاء، الأحد، في قضايا فساد.

كشف ذلك، التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء السبت، عندما قال إن النيابة استدعت "أويحيى" و"لوكال"، للمثول أمام محكمة سيدي أمحمد، للتحقيق معهما في "تبديد المال العام" و"امتيازات غير مشروعة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

والجمعة الماضي، تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين، في شوارع العاصمة، وضواحيها، مطالبين بتغيير ديمقراطي شامل وإصلاح جذري، يتجاوز استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، والقضاء على الفساد والمحسوبية.

ويشغل "لوكال"، حاليا منصب وزير المالية في حكومة "نورالدين بدوي"، وكان يشغل سابقا، منصب محافظ بنك الجزائر.

بينما كان يشغل "أويحيى" منصب الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، منذ عام 1999، تاريخ وصول "بوتفليقة"، إلى سدة الحكم، وظل من أركان نظامه وواجهته الحكومية لفترة طويلة، مكلفا بتنفيذ سياساته المالية الموصوفة بـ"القاسية".

ولم يغادر منظومة "بوتفليقة" إلا في 11 مارس/آذار الماضي، حين جرى استبداله برئيس حكومة تصريف أعمال جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق "نورالدين بدوي"، بسبب اعتباره من رموز النظام السابق.

وواجه "أويحيى" خلال الاحتجاجات المستمرة منذ  أسابيع، انتقادات لاذعة من قبل ملايين المتظاهرين، ووصفوه بـ"سفاح الجزائريين" رفضا لتوجهاته "الليبرالية المتوحشة"، وإجراءات التقشف وإغلاق المصانع الحكومية وتحويلها إلى ممتلكات رجال أعمال "مشبوهين"، خلال قيادة الحكومة، وفق اتهاماتهم.