بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان "عبدالفتاح البرهان"، مع النائب العام المكلف "الوليد سيد أحمد محمود"؛ تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات.

جاء ذلك في لقاء جمعهما، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيان رسمي صادر عنها.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات، سيما في الشق المتعلق بالحريات.

ونقل عن "محمود" تأكيده استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والأحد الماضي، قدمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المُعارضة، إلى المجلس العسكري الانتقالي، تصورًا لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" في المرحلة الانتقالية، بينها إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.