أصدر النائب العام المكلف في السودان، "الوليد سيد أحمد محمود"، قرارا يقضي بحل نيابة أمن الدولة وذلك بإلغاء قرار تأسيسها، ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، السبت، فقد قرر النائب العام أيضا إنشاء نيابة مكافحة الفساد، وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر النائب العام خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني للتحقيق معهم في قضية مقتل مواطن متظاهر يدعى "أحمد الخير" بمنطقة خشم القربة.
كما وجه باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
