دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مجلس الأمن لإرسال لجنة تقصي حقائق للوقوف على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، خلال حملتها العسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية.

يأتي ذلك في وقت فشل فيه مجلس الأمن، الخميس، للمرة الرابعة، في الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا لاستمرار الانقسام بين أعضائه.

وقصفت قوات "حفتر" الأحياء السكنية بطرابلس أكثر من مرة عشوائيا بصواريخ "غراد" الروسية، مما أسفر عن سقوط امرأتين قتيلتين من سكان العاصمة، وإصابة أكثر من 10 جرحى.

ومن المعروف أن صواريخ "غراد" تمتاز بقوتها التدميرية العالية، وكونها غير موجهة، مما دعا حكومة الوفاق الوطني إلى اتهام "حفتر" بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن قصفه العشوائي للمدنيين واتباع سياسة الأرض المحروقة، يدل على حجم المأزق الميداني الذي يعيشه على الأرض في مواجهة قوات الوفاق، والقوات المتحالفة معها.

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل ما يزيد على 220 شخصًا وإصابة 1066 آخرين في ليبيا، وذلك في أحدث حصيلة للمنظمة الدولية، خلال أكثر من أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات.

ونقلت الأمم المتحدة، الجمعة، 163 لاجئا من ليبيا، إلى النيجر المجاورة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 3 ألف لاجئ عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.

وتفاقمت الأوضاع في ليبيا، في 4 أبريل/نيسان الجاري، عندما أطلق قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر" هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق"، وذلك قبل أيام من مؤتمر غدامس الدولي برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي بين الأطراف الليبية والاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات "حفتر" الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎