تلقت وزارة الداخلية الجزائرية، 24 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، التي يرفضها الحراك الشعبي والمعارضة.

وأوضح بيان للوزارة، مساء السبت، أن 24 شخصا أودعوا طلبات لديها منذ فتح باب الترشح، في 11 أبريل/نيسان الجاري، وحتى مساء الخميس الماضي.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمرشحين المحتملين، خلت من أي أسماء معروفة.

وحسب قانون الانتخابات الجزائري، تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يوما قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام المجلس (المحكمة) الدستوري للنظر فيه.

وفي العاشر من الشهر الجاري حدد الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح" 4 يوليو/تموز المقبل، تاريخا لانتخابات الرئاسة، وهو موعد يتزامن مع الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد في 1962.

وواجهت دعوة "بن صالح" لهذه الانتخابات رفضا من الحراك والمعارضة، كما أعلنت نقابة للقضاة رفضها الإشراف على الاقتراع قبل تلبية مطالب الشارع برحيل رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وعلى وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم "بوتفليقة" استقالته في 2 أبريل/نيسان الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح" رئاسة الدولة لمدة 90 يوما.

والجمعة الماضي، وللمرة التاسعة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضا شعبيا لإشراف رموز نظام "بوتفليقة" على المرحلة الانتقالية.

وكان رئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، قد تقدم باستقالته قبل أيام، ما اعتبره مراقبون نجاحا للاحتجاجات التي تطالب بتنحي رموز نظام "بوتفليقة"، وخاصة ما عرف بـ"الباءات" الثلاث، في إشارة إلى "بلعيز"، و"بن صالح" ورئيس الحكومة "نورالدين بدوي".

ويتظاهر الجزائريون بالملايين في أنحاء البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وقد نجحوا في دفع "بوتفليقة"، للتخلي عن ولاية رئاسية خامسة بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أبريل/نيسان الجاري، ثم مغادرة السلطة.