طالبت منظمة "العفو الدولية" (أمنيستي)، حكومة الإمارات، بالإفراج الفوري، عن 8 لبنانيين معتقلين لديها، منذ نهاية 2017.

ودعت رسالة للمنظمة الحقوقية الدولية، وجهتها إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، إلى "الإفراج عن الرجال الثمانية فورا، ما لم يتوفر دليل بارتكابهم جريمة جنائية معترفا بها، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

وأضافت: "كما نحثكم على أن تعملوا، في أثناء ذلك، على أن يُتاح لهم على الفور وبصفة منتظمة سبل الاتصال بمحاميهم وأسرهم والحصول على الدعم القنصلي، وأن توفر لهم كذلك أي عناية طبية تتطلبها حالاتهم، وأن تستوفي محاكمتهم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون الاستناد إلى الاعترافات المُنتزعة بالإكراه".

كما دعت المنظمة "بن زايد"، إلى "بدء تحقيق يتسم بالاستقلالية والحيادية بشأن مزاعم التعذيب التي واجهها المعتقلون، بما يتماشى مع بروتوكول إسطنبول بشأن التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

واعتقلت قوات جهاز أمن الدولة الإماراتي، بين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، و18 فبراير/شباط 2018، 8 لبنانيين، بتهمة تشكيل "خلية إرهابية" و"التخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية في الإمارات بناء على أوامر من حزب الله".

ومن بين المعتقلين، "عبدالرحمن طلال شومان"، الذي يعمل مشرفا لأمن وسلامة الركاب بخطوط "طيران الإمارات"، و"أحمد نمر صبح" الذي يعمل استشاريا للمبيعات بشركة "النابودة" للسيارات.

ومثُل الثمانية في 3 أبريل/نيسان الجاري، أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي للمرة الرابعة، وقد أُتيح لهم الحديث خلال المحاكمة عن الأوضاع التي عانوها، حسب المنظمة.

وذكر "شومان"، أنّه تعرّض للضرب لمدة 6 ساعات في كل مرة أثناء التحقيق معه، وأُجبر على توقيع "اعترافه" من دون أن يُسمح له بقراءة الوثيقة.

وحددت محكمة الاستئناف في العاصمة الإماراتية 15 مايو/أيار المقبل، موعدا للنطق بحكمها النهائي في القضية، وأبلغت أسر الثمانية أنّهم سيُنقلون إلى سجن الوثبة (سيء السمعة) بأبوظبي، في خلال الأسبوعين المقبلين. 

وتحت عنوان "تحرّك عاجل" دعت "العفو الدولية"، الناشطين حول العالم، إلى توقيع الرسالة، ومشاركتها على أوسع نطاق.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت، في تقرير نشرته في 25 مارس/آذار الماضي، محاكمة الإمارات للبنانيين الثمانية، مشيرة إلى أنّهم محتجزون منذ أكثر من سنة في "مكان مجهول"، وواصفة محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/شباط الماضي بأنّها "جائرة وتزخر بالانتهاكات".

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام "أمن الدولة" الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.