أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فشل التوصل إلى أول اتفاق مع المجلس العسكري بالسودان بشأن أسماء أعضاء الحكومة.

وكان التجمع؛ وهو واحد من مكونات تحالف "الحرية والتغيير" الذي أطاح بنظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، قد دعا، لمؤتمر صحفي، الأحد، لإعلان الأسماء، في خطة أحادية لم تتفق عليها بقية المكوّنات الثلاث؛ "نداء السودان"، وقوى "الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ما أشاع تكهنات بوجود خلافات وسط تحالف المعارضة السودانية.

وقالت مصادر، إنّه وتجاوزا للخلافات داخل تحالف "الحرية والتغيير"، رضخ تجمع "المهنيين السودانيين" لرأي بقية مكونات التحالف، وأجّل موضوع إعلان أسماء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والبرلمان، بعد أن أعد قوائم غير متفق عليها.

ومنذ أطاح الجيش بـ"البشير" في 11 أبريل/نيسان، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من 10 أعضاء، إلا أن المتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم يطالبون المجلس بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني.

ومنذ الإطاحة بـ"البشير"، أجرى المجلس العسكري، جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، شعر فيها المحتجون أن المجلس العسكري لا يرغب في أن يسلم السلطة.

والجمعة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أنه سيعلن تشكيل المجلس المدني الحاكم مساء الأحد، أمام مقر قيادة الجيش، حيث يعتصم الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الجاري، حيث طالبوا في البداية برحيل "البشير" والآن يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

ويقول قادة المحتجين، إن المجلس المدني، سيشكل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة 4 سنوات، يليها إجراء انتخابات.

ولبى المجلس العسكري حتى الآن عددا من مطالب المحتجين، بينها اعتقال "البشير"، ورفع حظر التجول الليلي، والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين، والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.

يذكر أن الجيش السوداني عزل "البشير" في 11 أبريل/نسيان الجاري، بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الجاري.