أعلنت الدول العربية رفضها أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، في إشارة واضحة إلى "صفقة القرن" التي تواترت الأخبار حول قرب الإعلان عنها.

ووفق بيان صادر عن جامعة الدول العربية، قال الدول الأعضاء إنهم ملتزمون بقرار تخصيص 100 مليون دولار أمريكي شهريا لصالح فلسطين.

وقال البيان الذي حمل عنوان "تطورات القضية الفلسطينية.. المسار السياسي والأزمة المالية": "إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".

وصدر البيان  عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، اليوم الأحد، على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس".

وأوضحت الدول العربية أن "أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل".

وأشار البيان إلى أن تلك الحقوق "على رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى".

وشدد البيان "على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018".

وأكد وزراء خارجية العرب "التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لـ(إسرائيل) أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالب مجلس الجامعة العربية "المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها".

وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي "لاعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان، والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأكد البيان التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.