قالت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية، إنها لم تتخذ قرارا حول تمديد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية ليوم رابع.

واعتبرت الهيئة في الوقت ذاته، خلال مؤتمرها الصحفي للتعليق على مجريات اليوم الأول للاستفتاء، إلى أن نسبة المشاركة دليل على دحر الدعوات لمقاطعة التصويت.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، "محمود الشريف"، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، في اليوم الثاني من الاستفتاء: "لم يحدث أي قرار بتمديد فترة التصويت ليوم رابع حتى الآن، والهيئة لم تناقش هذا الأمر وفي حال اتخاذه سيتم الإعلان عنه".

وفيما يتعلق بتداول صور ومقاطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي توثق تقديم رشاوى لحشد الناخبين في الاستفتاء، قالت هيئة الانتخاباتإنها لم تتلق أي شكوى في هذ الشأن.

ونفى "محمود الشريف" ردا على أسئلة بشأن محاولات توجيه ناخبين، عبر منحهم أموالا أو "كراتين (صناديق) زيت وسكر (سلع أساسية)"؛ تلقي شكاوى بهذا الشأن.

لكنه أكد عزم اللجنة على التعامل مع أي تجاوزات من ذلك النوع بموجب القانون، في حال تم تسجيلها.

وامتنع "الشريف" عن تحديد نسب المشاركة في الاستفتاء، مكتفيًا بالإشارة إلى "إقبال كثيف".

وخلال اليومين الماضيين، نشر ناشطون ومعارضون، عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، صورا قالوا إنها "تثبت توزيع مبالغ نقدية وسلعا مجانية على ناخبين"، مقابل التصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية.

 وأكد "شريف" أن "ساعة الراحة موجودة، ولم نلغها، ووجهنا بأن تظل أبواب اللجان مفتوحة".

وذكر بأن اللجنة اعتادت خلال الانتخابات السابقة أن "المشاركة في أول يوم لا تكون بقوة، لكن الشعب فاجأنا وشارك بقوة وهو الأمر الذي سبق الأيام الأولى في أي استحقاقات، وأتوجه باسمى آيات الشكر للشعب الذي دحر دعوات المقاطعة وبادر بالمشاركة بكثافة كبيرة في أول أيام الاستفتاء".

وأردف أن اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية يسير بانتظام دون وقوع أي خروقات، مشيرا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها.

وبدأ المصريون، صباح السبت، الإدلاء بأصواتهم داخل مصر ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، حتى العام 2030، وتستمر العملية خلال 3 أيام وتجري من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.