نظم آلاف المغاربة مسيرة في وسط العاصمة الرباط، الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف الذي اندلع في شمال البلاد في أواخر عام 2016 احتجاجا على مشكلات اقتصادية واجتماعية بالمنطقة.

وكانت محكمة استئناف في الدار البيضاء أيدت قبل أسبوعين أحكاما بالسجن 20 عاما بحق "ناصر الزفزافي"، و"نبيل أحمجيق"، و"وسيم البوستاتي"، و"سمير أغيد"، في تهم منها تقويض النظام العام وتهديد الوحدة الوطنية.

وقضت المحكمة بسجن 35 ناشطا آخرين فترات تتراوح بين عامين و15 عاما، وحُكم على شخص واحد بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وردد المشاركون في المسيرة، الذين كانوا يرفعون أعلاما خاصة بالمجتمع الأمازيغي وصور النشطاء السجناء، شعارات منها "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"عاش الريف"، و"الشعب يريد سراح المعتقل".

وشارك في المسيرة عائلات حراك الريف، ومنظمات لحقوق الإنسان، والحركة الأمازيغية، وأحزاب يسارية وحركة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة.

وطالب المتظاهرون أيضا بإطلاق سراح الصحفي "حميد المهداوي"، الذي كان يغطي احتجاجات الريف وعوقب بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تهدد سلامة أمن الدولة بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج يقول إنه سيقوم بإدخال أسلحة إلى المغرب.

كما رفع المتظاهرون أيضا صورا للصحفي المعتقل "توفيق بوعشرين"، رافعين شعار "الصحافة ليست جريمة".

وكان حراك الريف قد اندلع في آواخر عام 2016 بعد مقتل بائع سمك يدعى "محسن فكري" سحقا داخل حاوية للنفايات عندما حاول إنقاذ أسماكه التي صادرتها الشرطة بحجة عدم قانونية اصطيادها.

وبدأ الحراك في مدينة الحسيمة ثم امتد ليشمل باقي مدن منطقة الريف بشمال البلاد، وتحولت الاحتجاجات على مقتل بائع السمك إلى مطالب إجتماعية واقتصادية ببناء مستشفى إقليمي وجامعة وتشغيل الشباب العاطل.

وكان حراك الريف والاحتجاجات التي شهدتها بلدة جرادة في أوائل عام 2018 الأشد حدة منذ اضطرابات 2011 مما دفع الملك "محمد السادس" إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.

وفي نهايةالمظاهرة تليت رسالة من معتقلي الحراك تقول إنهم يخوضون إضرابا عن الطعام.