أجلت المعارضة السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا.

جاء ذلك في بيان صدر فجر الإثنين عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان.

وقدمت القوى اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

وأوضحت أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة".

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين – رئيس ونائب وثمانية أعضاء – لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

وأشارت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيانها، إلى أنها تعمل وفق وثيقة دستورية انتقالية تتألف من مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وأضافت أنه سيتم تنظيم حشد مليوني، الخميس المقبل، لإعلان الأسماء بكل الهياكل، مؤكدة على استمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات.

وأضافت: "لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب".

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد أعلنت، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهموا لجنته السياسية بأنها "تتألف من بقايا النظام السابق".