أعلن حزب الأمة القومي السوداني؛ برئاسة "الصادق المهدي"، الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالبا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وفق الأناضول.

وفي بيان مشترك مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قال الحزب على صفحته بـ"فيسبوك": "نؤكد أن الشعب هو مصدر كل السلطات، وأننا بكم كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه إعلان الحرية والتغيير، ولن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي السلطات الوحيدة التي تمثل جماهير شعبنا الأبي".

وأكد "لم ولن نقبل أي تمثيل آخر، أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد".

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى خطوات بين قوى حزبية ومدنية لتشكيل سلطة مدنية للبلاد وإعلان تسمية أعضائها الأسبوع الجاري.

وقال البيان "وصلت الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب البيان، تشمل هذه السلطة المدنية 3 مستويات؛ هي "مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية".

وأعلن البيان عن حشد مليوني يوم الخميس المقبل لإعلان الأسماء بكل الهياكل.