ناشد المجلس العسكري السوداني، المتظاهرين، الإثنين، رفع الحواجز من أمام مقر الجيش بالخرطوم.
ووعد المحتجون الذي يحتشدون ليل نهار أمام مقر الجيش منذ 6 أبريل/نيسان، بتكثيف الحراك لتحقيق مطلب نقل السلطة.
ويحتاج السودانيون للوصول إلى مقرّ الاعتصام أمام مقر الجيش، إلى المرور بعدة نقاط تفتيش تتخللها عمليات تفتيش جسدي والتحقق من الأكياس المحمولة من قبل المتظاهرين.
وطالب المجلس العسكري الانتقالي في بيان بـ"فتح فوري للطرقات لتسهيل حركة القطارات وغيرها من وسائل النقل".
والأحد، "شجب" رئيس المجلس الفريق "عبدالفتاح البرهان"، "قفل الطرق وتفتيش المواطنين من دون سلطة"، وقال إن "الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة".
لكن المتظاهرين لم يعيروا هذه الدعوات اهتماما.
وبداية من مساء الإثنين كان المعتصمون أقل عددا مقارنة بعددهم مساء الأحد، غير أنّه يرتقب وصول متظاهرين ليلا.
والثلاثاء، تستضيف مصر اجتماعين على مستوى القمة، للتباحث في الشأنين السوداني والليبي.
وتستهدف القمة "مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك، والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وفي أحدث صور ذلك التوتر، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود زمام المرحلة الانتقالية.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
