كشفت تقارير عن توقيع "هيئة علماء السودان"، وبعض قادة الأحزاب السياسية الأخرى، وثيقة تفوض المجلس العسكري الانتقالي الذي يهيمن على السلطة في البلاد، بعدم تسليم السلطة لقوى إعلان الحرية والتغيير (معارضة) التي تضغط على المجلس لنقل السلطة لمدنيين.
ونقلت التقارير عن مصدر مطلع قوله إن الهيئة وقادة الأحزاب وقعوا على وثيقة التفويض مع اللجنة السياسية (قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس العسكري) بقيادة الفريق "عمر زين العابدين".
وذكر المصدر أن الموقعين على وثيقة التفويض طالبوا "بعدم تسليم السلطة مهما حصل" لمن وصفوهم بـ"قوى اليسار والشيوعيين والعلمانيين"، في إشارة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم ممثلين عن جماعات معارضة رئيسية بالسودان.
وأمس الأحد، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول "عمر البشير" خلال الأشهر الماضية، عن تعليق التعاون مع "اللجنة السياسية" للمجلس العسكري الانتقالي، واتهموها بأنها تتألف من بقايا النظام السابق.
كما اتهمت قوى إعلان المعارضة والتغيير، المجلس العسكري بمحاولة الالتفاف على مكتسبات الثورة قائلة: "إن لقاءات الحوار التي يجريها المجلس العسكري مع عدة أطراف تتواصل للالتفاف لسرقة مكتسبات الثورة".
وأضافت في بيان أمس: "اليوم يعمل المجلس العسكري للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين، والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار، وإعادة إنتاج النظام السابق".
ودعت للاحتشاد في ميدان الاعتصام، بالعاصمة السودانية الخرطوم، لاقتلاع النظام.
ووفق وثيقة التفويض التي كشفها المصدر المطلع فقد طالب الموقعون اللجنة السياسية بتشكيل حكومة "تكنوقراط"، وهو الأمر الذي جاء على لسان رئيس المجلس العسكري الانتقالي "عبدالفتاح البرهان" أمس في حديث تليفزيوني.
ووفق المصدر المطلع فإن الموقعين على الوثيقة هم: "عبدالحي يوسف" عن هيئة علماء السودان، و"علي الحاج" عن حزب المؤتمر الشعبي، و"حسن إسماعيل" عن حزب الأمة القيادة الجماعية، و"تابيتا بطرس" عن حزب الحركة الشعبية تيار السلام، و"سمية أبوكشوة" عن حزب المؤتمر الوطني.
وكان من بين الموقعين على وثيقة التفويض أيضا "بحر إدريس" عن حزب التحرير والعدالة، و"أحمد بلال" عن الحزب الاتحادي، و"الطيب مصطفى" عن حزب منبر السلام العادل، و"الحسن الميرغني" عن الحزب الاتحادي الديمقراطي.
