دشنت قوى سياسية سودانية، ائتلافا جديدا، دعا الجلس العسكري الانتقالي، إلى تسليم السلطة لحكومة جديدة لمدة عام واحد.
في وقت رفض تجمع خريجي حركة الطلاب الإسلاميين، أي استعداء غير مبرر لمكونات الحركة الإسلامية السودانية، في ترد على اجتماع للحزب الشيوعي السوداني، أقر الضغط على المجلس العسكري لما أسماه "تعرية الإسلاميين ومحاسبتهم"، و"السعي لإقامة دستور علماني يحكم البلاد".
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية، بعد عزل الرئيس "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش، والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وفي مؤتمر صحفي، عقد بالخرطوم، دشنت قوى سياسية سودانية، ائتلاف "الإصلاح والتنمية"، قال إنه يقف "صفًا واحدًا مع جماهير الشعب السوداني، وهو يستكمل ثورته، ويحقق رغباته وتطلعاته، الذي لن يكتمل إلا بالمطالبة والسعي عبر الوسائل المشروعة المتفق عليها لتحكيم شريعة الله العادلة".
ولفت إلى أن "نظام الإنقاذ تجربة سياسيةٌ جاءت باسم الإسلام وتحكيمِه، إلا أنّها لا تمثله في عدله ورشده وتحريره للإنسان من آثار الظلم وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب".
ودعا الائتلاف الجديد، إلى تكوين حكومة جديدة لمدة عام واحد، ومحاسبة كل المتورطين في قتل المتظاهرين، فضلاً عن استعادة جميع الأموال المأخوذة بغير وجه حق إلى خزينة الدولة.
كما شدد الائتلاف على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، ووضع القوانين والتدابير للازمة لحماية ثروات البلاد الحيوانية.
ودعا الائتلاف السوداني الجديد، إلى إعادة ترتيب ملف العلاقات الخارجية وفق مصلحة البلاد والعباد، "مع تقديم مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها؛ وألا يخضع دينُ الله وشرعُه للمساومة مقابل عَرَضٍ من الدنيا زائل".
يأتي ذلك، في وقت تتصارع فيه التيارات الفكرية في السودان، بين مدافع عن الفكرة والتيار الإسلامي، باعتباره منهجا، يجب أن يستمر، ولا يجب تحميله مآخذ النظام السابق، وبين مدافع عن علمانية الدولة، وداعيا إلى تشكيل دستور جديد للبلاد، يقتلع منه التيار الإسلامي.
برز ذلك، خلال اجتماع الغرفة المركزية لإعتصام القيادة العامة بالحزب الشيوعي السوداني، الذي عقد الأسبوع الماضي، وكشف محضره، الذي تم تسريبه، أن رئيس اللجنة السياسية "صديق يوسف"، دعا إلى الاستفادة من الاعتصام أمام مقر الجيش، لرفع سقف التفاوض نحو تحقيق أكبر فرص للمكاسب وهي، "تعرية الإسلاميين ومحاسبتهم"، و"السعي لإقامة دستور علماني يحكم البلاد"، و"تكوين حكومة مدنية بعناصر غير معروفة للأحزاب".
بيد أن "تجمع خريجين حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين من الجامعات السودانية"، رد على هذه المحاولات في بيان، رفض فيه "أشكال التمييز ضد أي من عضوية الحركة الإسلامية" ودعا "المجلس العسكري الانتقالي والأجهزة النظامية الأخرى تولي مسؤلياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي في البلاد".
كما أعلن التجمع عن رفضه "محاولة الاستفزاز من القوى السياسية المريضة"، كما رفض "أي إعتقال أو تحفظ تعسفي لأي من منسوبين الحركة الإسلامية من غير توجيه تهم أو مبررات للاعتقال".
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، لكن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبدالفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
