قاطعت غالبية الأحزاب الجزائرية، جلسة مشاورات حول تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الانتقالي "عبد القادر بن صالح"، إلا أنه تغيب عنها.

وأفضت هذه المشاورات إلى توصيات، كان أبرزها "إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إن اقتضى الأمر" ذلك، من أجل التحضير لـ"قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات".

وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة، التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وسجل الحضور 3 أحزاب هي: "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني"، وممثل عن "حزب جبهة التحرير الوطني"، الذين ساندوا ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، وكذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها الجلسة مباشرة بعد دعوة المنظمين الصحافة للانسحاب من الجلسة، لتجرى في إطار مغلق، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".

وإلى جانب معظم الأحزاب والشخصيات المعارضة، قاطع الاجتماع حزبان من الموالاة وهما "تجمع أمل الجزائر" (إسلامي يقوده وزير النقل الأسبق عمر غول) و"الحركة الشعبية الجزائرية" (علماني يقوده وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس).

وترأس الجلسة مدير مركز للدراسات تابع للرئاسة الجزائرية "إلياس بوكراع"، بحضور الأمين العام للرئاسة "حبة العقبي"، الذي قلل من أثر غياب المدعوين بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط".

وأضاف: "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المفروض دستوريا".

وتجتمع مواقف من قاطعوا مشاورات الرئاسة، على أن موقفهم يجب أن يكون منطبقا مع موقف الحراك الرافض، لإشراف رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، على المرحلة الانتقالية.

ويرفض الجزائريون، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة، تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل كل رموز "بوتفليقة" وعلى رأسهم "بن صالح"، نفسه ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي".

وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة "بوتفليقة"، وقع "بن صالح"، مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/تموز المقبل، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.

ولاقت الدعوة إلى الانتخابات، رفضا لدى المعارضة، وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام "بوتفليقة" عليها.