أمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدارته بالعثور على طرق للحد من عدد الأجانب الذين تجاوزوا تأشيرات الدخول القصيرة في إطار حملة واسعة لكبح الهجرة.

وطلب "ترامب" من وزارة الخارجية، في مذكرة رئاسية، بالعمل مع حكومات الدول التي يتجاوز إجمالي معدلات تجاوزها 10% من أجل تقليل عدد سفر الأجانب منها.

كما طلب الرئيس الأمريكي من وزير الخارجية "مايك بومبيو" بالتشاور مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، وتقديم تقرير في غضون 3 أشهر يوصي بالسياسات التي ستخفض عدد الأشخاص، الذين يقيمون في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

يأتي ذلك في إطار حملة أوسع، تتبناها إدارة "ترامب"، لفرض قيود جديدة على السفر من الدول ذات معدلات الإقامة العالية، عبر تخفيض وتقصير مدة تأشيرات العمل والسياحة منها، ما يؤثر في المقام الأول على دول أفريقية مثل: نيجيريا والصومال وتشاد والسودان وتوغو وليبيريا وإريتريا وسيراليون.

وكان البيت الأبيض قد أشار، في بيان، إلى أن هذه الجهود "تهدف إلى إيجاد طرق فعالة لمكافحة العدد الكبير من فترات الإقامة"، بدعوى أنها "تقوض حكم القانون وتجهد الموارد اللازمة لمعالجة الأزمة على الحدود الجنوبية".

يذكر أن إدارة "ترامب" تسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة حول الهجرة القانونية بشكل عام، وتركز بشكل رئيسي على إيقاف المعابر غير القانونية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.