يواجه المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، معضلة كبيرة، في مواجهة تهديدات الاتحاد الأفريقي بتجميد العضوية حال عدم تسليم السلطة للمدنيين، وكذلك عدم الرفع من قائمة الإرهاب، في مقابل دعم خليجي سخي للمجلس.

ويتعرض المجلس لضغط أفريقي، حيث أمهله مجلس السلم الأفريقي 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

كذلك أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تذكير المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بأن السودان ما يزال على قائمة واشنطن لما تعتبرها "دول راعية للإرهاب"، المدرج فيها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، "أسامة بن لادن".

ويضيف التنبيه الأمريكي عبئا جديدا إلى أعباء المجلس العسكري الراهنة، ولاسيما الداخلية.

ويرى الخبير السياسي، "عبدالله رزق"، أن واشنطن، وبتذكيرها المجلس بقائمة الإرهاب، انضمت إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي في دعم مطالب الشعب السوداني في قيام سلطة مدنية تحل محل المجلس العسكري.

وأضاف: "الاتحادان رفعا العصا في وجه المجلس، إذ حدد الاتحاد الأفريقي 15 يوما لتسليم السلطة وإلا سيجمد عضوية السودان، وأمهله الاتحاد الأوروبي 30 يوما، وإلا سيفرض عقوبات".

وتابع: "يقابل العصا الأفريقية والأوروبية جزرة أمريكية.. واشنطن لوحت بالجزرة، عندما عرضت، قبل أيام، بحث شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، إذا أتم الانتقال إلى الحكم المدني".

تسليم السلطة

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، "حاتم الياس"، أن واشنطن بتجميدها المرحلة الثانية من الحوار تريد أن تنتظر الخطوات التي سيتخذها المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة.

وأضاف، أن "مخاوف واشنطن مازالت قائمة، فربما المجلس العسكري الجديد، الذي جاء بعد خلع عمر البشير، يحمل داخله عناصر النظام القديم، خاصة بعد رفض المجلس تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "واشنطن تريد تقييم مدى التزام المجلس بالمسار المدني، فأي حوار حاليا مع المجلس قد يعطي انطباعا بأن واشنطن تريد استمراره في الحكم عكس الإرادة الشعبية".

لكن "رزق" يؤكد أن "سقوط النظام واكتمال انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية انتقالية يوفر أرضية ملائمة لشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية".

وزاد بأن "تحقيق بعض من اشتراطات الرفع من قائمة الإرهاب يتم بتوفير ظروف مواتية، خاصة محاربة الإرهاب ودعم السلام في الداخل وفي دولة جنوب السودان، واحترام حقوق الإنسان".

أعباء داخلية

بجانب الأعباء الخارجية، ولا سيما الضغوط الأمريكية والأوروبية والأفريقية، يواجه المجلس العسكري الانتقالي أعباء داخلية عديدة.

وما يزال المجلس يسعى إلى معالجة تداعيات عزل "البشير"، لاسيما فيما يخص مؤسسات عسكرية وشخصيات محسوبة على النظام السابق، بحسب "الأناضول".

ويواجه المجلس ضغوط حراك شعبي متواصل، لحسم ملفات عديدة تتعلق بالنظام السابق ومؤسسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

ويظل العامل الاقتصادي مهم للغاية، فالأوضاع الاقتصادية المتردية كما هي، رغم تطمينات الحلفاء في مصر والسعودية والإمارات بتوفير الدقيق (طحين) والوقود والغاز.

ويريد المجلس العسكري إدارة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين، وهو ما ترفضه المعارضة، وتطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو ضم بعض المدنيين للمجلس، باتجاه ما تسميه قوى سياسية مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.