أكد البيان الختامي للقاء التشاوري الذي نظمته الرئاسة الجزائرية بحضور قلة من ممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية، إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 مايو/أيار المقبل إلى موعد لاحق، وضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها.

كما أكد البيان ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات يعين أعضاؤها من قبل القضاة.

وعلى صعيد آخر، أنهى الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح" مهام بعض الولاة كوالي العاصمة ومدن أخرى، وعين آخرين بدلا منهم أبرزهم والي العاصمة "عبدالقادر زوخ" الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة.

وتعرض "زوخ" لملاحقة وهجوم من قبل سكان حي القصبة بالعاصمة، عندما حاول تفقد حادثة انهيار جزئي لمبنى من 4 طوابق تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم رضيع وطفل.

وبحسب بيان الرئاسة الذي نشره التليفزيون الحكومي؛ شملت حركة التغيير ولايات سطيف وبومرداس والأغواط والطارف وباتنة. 

ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه الذي يقوم به "بن صالح"، بعدما عين الأحد الماضي محافظا جديدا بالنيابة لبنك الجزائر، ومديرا جديدا لجهاز الجمارك.

ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، تعيش الجزائر حراكا شعبيا للمطالبة بتغيير شامل، ورحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب ثروات البلد.