أعلنت حملة "باطل" المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر، في بيان، الثلاثاء، عدم اعترافها بالدستور الجديد، مؤكدة وقوع انتهاكات مشينة، وشراء للأصوات، وتصويت إجباري، ينسف شرعية الاستفتاء.
وقال البيان، عبر مواقع التواصل: "من اليوم أمست مصر بلا دستور"، معتبرا أن الدستور الموجود لم يعد معبرا عن المصريين، بل أصبح دستورا للفرد المتمثل في "عبدالفتاح السيسي"، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة.
وقدرت الحملة "نسبة المشاركة في الداخل من 5 إلى 7% بينما بلغت بالكاد 2.5% خارج مصر".
وأضافت: "ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت ما لا يقل عن 65%، أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين".
وتحت عنوان "نهاية هزلية شوهت وجه مصر"، رصد البيان، عمليات ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء، وإرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية.
وتابعت: "ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها".
وحصدت الحملة أكثر من 600 ألف توقيع لرفض هذه التعديلات، رغم حجب موقع الحملة أكثر من مرة من قبل السلطات المصرية.
وتوسع التعديلات التي تم الاستفتاء عليها على مدار 3 أيام، من صلاحيات "السيسي"، وتمهد له البقاء رئيسا حتى 2030، كما تزيد من نفوذ الجيش، وفي المقابل تهمش من نفوذ السلطة القضائية.
