أعلن عدد من رموز المعارضة المصرية في الخارج، عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، الذي جرى أيام 19، 20، 21، 22 أبريل/نيسان الجاري.

وقالوا، خلال مؤتمر صحفي، نظموه بهذا الشأن، في إسطنبول، أمس الإثنين، إن "الاستفتاء شهد عمليات تصويت هزلية، وانتهاكات مشينة، ورشى انتخابية، في محاولة لتمرير تلك التعديلات المعني بها استمرار شخص واحد في السلطة دون رقابة أو محاسبة".

وشدد المجتمعون، على "عدم الإقرار بأية نتائج مترتبة على الاستفتاء الباطل، موضوعا وشكلا، واعتبار مصر في حالة أزمة دستورية، وفراغ دستوري".

ودعا المؤتمر، القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية للبدء في حوار حول رؤية موحدة للتعامل مع حالة الفراغ الدستوري الكائنة، واستعادة المسار الديمقراطي باتباع كل الطرق السلمية.

وحث كل من المرشح الرئاسي الأسبق "أيمن نور"، والقيادي الإخواني "يحيى حامد"، والقيادي بالجماعة الإسلامية "طارق الزمر"، الشعب المصري على استمرار الحراك الشعبي؛ لانتزاع حريته، وكرامته، والاصطفاف لاستعادة ثورته.

وشهد الاستفتاء على نطاق واسع توزيع كراتين وحقائب المواد الغذائية؛ لاستقطاب الناخبين، وسط تهديدات أمنية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة من المقاطعة أو التصويت بـ"لا".

وتضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة رئاسة "السيسي" الحالية إلى 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات)، والسماح له بالترشح لولاية جديدة تمتد حتى 2030.

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.