حذر رئيس الأركان الجزائري "أحمد قايد صالح"، الثلاثاء، مما أسماها "مواقف متعنتة" تدفع البلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف، ملمحا إلى أطراف المعارضة الجزائرية التي أعلنت مقاطعتها للندوة التشاورية التي دعا إليها الرئيس الانتقالي "عبدالقادر بن صالح".

وأضاف "صالح"، في تصريحات خلال زيارة ميدانية للمنطقة العسكرية الأولى، شمالي الجزائر، أن هناك "معلومات مؤكدة" وردت إلى قيادة الجيش تفيد بوجود "تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد"، حسب ما نقلت قناة "النهار" الجزائرية.

وتابع: "يجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق الرؤى لإيجاد حلول للأزمة في أقرب وقت ممكن".

واعتبر رئيس الأركان الجزائري أن "استمرار هذا الوضع (المواقف المتعنتة) سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان".

وطالب قائد الجيش الجزائري المحتجين في الشوارع بالتحلي بـ"التصبر والحكمة" بالتوازي مع استمرار هبتهم الشعبية؛ لإجهاض ما يدبر ضد الجزائر من دسائس، وتجاوز المرحلة بأمان، على حد قوله.

ونبه إلى ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وحضاريته، بما يحميه من أي اختراق ينتج انزلاقا إلى العنف.

وشدد "صالح" على أن "الشعب الجزائري سيد قراراته، وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".

كانت غالبية الأحزاب الجزائرية قاطعت جلسة مشاورات حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل، التي دعا إليها "صالح"، والذي تغيب عنها بدوره.

وأفضت هذه المشاورات إلى توصيات، كان أبرزها "إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إن اقتضى الأمر" من أجل التحضير لـ"قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات".

وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة، التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وتجتمع مواقف من قاطعوا مشاورات الرئاسة على أن موقفهم يجب أن يكون منطبقا مع موقف الحراك الرافض لإشراف رموز نظام "بوتفليقة" على المرحلة الانتقالية.

ويرفض الجزائريون، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة، تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل كل رموز "بوتفليقة" وعلى رأسهم "بن صالح"، نفسه ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي".

وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة "بوتفليقة"، وقع "بن صالح"، مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/تموز المقبل، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.

ولاقت الدعوة إلى الانتخابات، رفضا لدى المعارضة، وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام "بوتفليقة" عليها.