اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي"، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان انعقدت في القاهرة، اليوم، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال "راضي" إن قمة القاهرة نجحت في مد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وأوضح أن الرؤساء، الذين حضروا اجتماع القمة، وجدوا أن مدة 15 يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري، أمهل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت قمة تشاورية بشأن السودان في العاصمة القاهرة، للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود شعبه.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلون عن إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وكينيا ونيجيريا.

من جهتها، وجهت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الثلاثاء، نداءً عاجلا للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض الاعتصام.

وأضافت، في بيان، أن "هناك محاولات من فلول النظام ونسخته الجديدة لفض اعتصام جماهير شعبنا العظيم صمام أمان ثورتنا المجيدة".

وتابعت: "لهذا ندعو الجميع للتوجه لمكان الاعتصام تحسبا لأي محاولة أخرى، ولاستقبال ثوار (مدينة) عطبرة (شمالي البلاد) الذين هم في طريقهم إلى مكان الاعتصام".

وصباح الثلاثاء، استقل مواطنون من عطبرة القطار للوصول إلى الخرطوم، والانضمام إلى جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش، وفق شهود عيان.

كان "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات المعارضة دعت لتسيير مواكب إلى مقر الاعتصام الثلاثاء للتأكيد على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "البشير" على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ نهاية العام الماضي.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين –رئيس ونائب و8 أعضاء– لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.