أفادت مصادر دبلوماسية، بأن القاهرة لن تقبل استضافة أي من الرئيسين؛ الجزائري المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، أو السوداني المعزول؛ "عمر البشير"، إذا طلب منها ذلك.

ووفق المصادر، التي تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن النظام المصري لا ينوي القبول باستضافة أي من الرئيسين؛ لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها خشية الترويج له باعتباره داعما للثورة المضادة في البلدين العربيين. 

وأضافت المصادر، أن هناك مشاورات على مستوى رفيع تجري لإمكانية استقبال "بوتفليقة" و"البشير"، بعد الإطاحة بهما من سدة الحكم، في إحدى الدول الخليجية.

وغالبا ما تتم استضافة الرؤساء المخلوعين في الوطن العربي، في دولة خليجية، وهو ما حدث مع الرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"، الذي أطاحت به ثورة الياسمين في 2011، ويقيم حاليا في السعودية، وكذلك الرئيس اليمني الراحل؛ "علي عبدالله صالح"، الذي أطاحت به الثورة في 2011 وأقام، عقب الإطاحة به، لفترة في المملكة.

وليس مستبعدا تكرار سيناريو الرئيس المصري المخلوع؛ "حسني مبارك"، مع "البشير"، بالترويج لمرضه وتدهور صحته، على أن يظل بمنأى عن أي أذى أو محاكمة، وفق المصادر.

والأحد، تداولت أنباء عن تدهور صحة "البشير"، وإصابته بجلطة خفيفة، تلقى على أثرها العلاج بأحد المستشفيات، قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة، في الخرطوم، حيث يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة، وفق مصادر طبية.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وأعلنت أوغندا صراحة، استعداداها لمنح "البشير" حق اللجوء، مشيدة بدوره في إرساء السلام بجنوب السودان.

أما "بوتفليقة" (82 عاما)، فقد حكم الجزائر لنحو 20 سنة، بينها 7 سنوات، وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الماضي فجرت تظاهرات حاشدة، اضطرته إلى تقديم استقالته في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الشارع والجيش، الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.