أعلنت حركة "حماس"، الثلاثاء، أنها تبذل جهودا لتشكيل هيئة عليا مكوّنة من قوى فلسطينية وعربية وإسلامية، لمواجهة الخطة الأمريكية للتسوية السياسية في فلسطين والشرق الأوسط، المعروفة إعلامية باسم "صفقة القرن"، مطالبة كل من الأردن ولبنان بالإنضمام إلى هذه الهيئة.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، "صلاح البردويل"، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "آليات مجابهة صفقة القرن"، نظّمها المكتب الإعلامي الحكومي، بمدينة غزة.
وأوضح "البردويل" أن حركته وضعت إستراتيجية جديدة لها بعنوان "مواجهة صفقة القرن"، مؤكدا أنها ستكون "بخطوات عملية لا تعتمد على تصريحات الرفض والاستنكار للصفقة".
وذكر أن تلك الإستراتيجية تنبثق منها عدة أهداف أولها "تحقيق الوحدة الفلسطينية القائمة على الشراكة والثوابت". أما الهدف الثاني -حسب "البردويل"- فهو "مواجهة التطبيع العربي مع إسرائيل".
وقال في ذلك الصدد إن "هذه الآفة (التطبيع) التي تنخر في جسد الأمتين العربية والإسلامية، لا يجب أن نجامل فيها أحدا، ولا يجب أن نظل على مسافة الرفض أو الاعتراض أو النصائح وغير ذلك، فلا بد أن نتلاحم لوقف تلك السياسة التي تستهدف بالأساس القضية الفلسطينية والمقدسات".
ويتمثل الهدف الثالث لإستراتيجية "حماس" -وفق "البردويل"- بـ"تعزيز صمود الشعب الفلسطيني سواء من الداخل كرفع الإجراءات التي فرضتها الحكومة السابقة على قطاع غزة، أو من دول وأطراف عربية وإسلامية".
وبيّن أن الهدف الرابع يتمثل في بناء شراكات مع الدول العربية والإسلامية، التي تواجه تهديدا وجوديا من "صفقة القرن".
وقال القيادي في الحركة إن "بعض الدول متخوفة، تخوفا وجوديا من الصفقة، إذن لماذا لا نبني شراكة في المقاومة لمواجهة الصفقة؟ المخاطر مشتركة بيننا وبينها؟ (...) حسب ما رشح عن الصفقة، إنها تمس الأردن ولبنان من خلال مشاريع توطين الفلسطينيين والسيطرة على بعض الأراضي".
كانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت ما قالت إنها تسريبات حول بعض بنود "صفقة القرن"، تتضمن نقل "الوصاية على المقدسات"، من الأردن إلى دول أخرى مثل السعودية والمغرب.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، بينها حركتا "فتح" و"حماس"، أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.
وسبق أن أوردت تقارير بصحف غربية تسريبات عن شمول الخطة الأمريكية توطين اللاجئين الفلسطينيين بالخارج، وتقديم إغراءات مالية لفلسطينيي الداخل، تقدمها دول خليجية، مع عدم إقامة دولة فلسطينية والاكتفاء بمنطقتي حكم ذاتي في غزة ومناطق بالضفة تقدم لها امتيازات استثمارية واقتصادية، إضافة إلى تعزيز شراكة أردنية فلسطينية إسرائيلية في إدارة المسجد الأقصى، وضم المستوطنات رسميا لدولة الاحتلال.
