أعلنت "الحكومة الليبية المؤقتة" غير المعترف بها دوليا، الثلاثاء، اعتماد يوم 24 أبريل/نيسان من كل عام "يوما وطنيا" لإحياء ما يُسمى بـ"إبادة الأرمن"، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقالت الحكومة، التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء "عبدالله الثني" أصدر قرارا باعتماد 24 أبريل/نيسان من كل عام يوما وطنيا لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية للأرمن".

وقبل أيام، صادق الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على تخصيص يوم 24 أبريل/نيسان لإحياء الذكرى ذاتها.

وأدانت الخارجية التركية القرار، مؤكدة أن "ماكرون" رغم معرفته بالحقائق، "يحاول التقرب من الأوساط الأرمنية لكسب الأصوات في حملته الانتخابية، وسيسجله التاريخ كزعيم شعبوي يقوم بتسييس التاريخ".

وأكدت أن فرنسا خلال احتلالها لجزء من منطقة الأناضول إبان حرب الاستقلال التركي، شجعت المتمردين الأرمن على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق السكان المدنيين، وأن التشجيع الفرنسي هذا حقيقة تاريخية.

وأضافت أن الأتراك والمسلمين في جميع أنحاء فرنسا والعالم، لن ينسوا هذا الاحتقار الموجه بحق أكثر من 500 ألف مواطن عثماني من الأتراك والمسلمين تم قتلهم من قبل المتمردين الأرمن.

وتابعت أن "هذا القرار اتخذه ماكرون بهدف إرضاء امتدادات المنظمات الإرهابية (الأرمينية) بفرنسا التي قتلت دبلوماسيينا، والحصول على أصواتهم في الانتخابات".

وتتخذ "الحكومة الليبية المؤقتة"، التي تدعم الجنرال "خليفة حفتر"، موقفا عدائيا من تركيا وقطر، ويتهمونهما بدعم ما يسمونها بـ"الميليشيات الإرهابية" في طرابلس ومناطق أخرى من ليبيا. كما تصطف تلك الحكومة مع دول الإمارات والسعودية ومصر، التي تمتلك علاقات متوترة للغاية مع تركيا حاليا.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت دورية "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية أن الإمارات تدرس الاعتراف بمذابح الأرمن، نكاية في تركيا.

وسبق أن قام وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد" بزيارة ما يعرف بـ"نصب شهداء الإبادة الجماعية للأرمن" خلال زيارة رسمية قام بها إلى أرمينيا عام 2017.

ويطلق الأرمن دعوات متتالية لـ"تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية تعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".

ويزعم الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915 الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو على أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

لكن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.