تمتلك الأمم المتحدة، أكثر من مليون دليل، على انتهاك جرائم في سوريا منذ عام 2011. وكشف التقرير الثالث الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة" بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الأدلة تشمل وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إن "مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".

وأكد "غوتيريش"، في مقدمة التقرير، أنه "عقب الثورة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة".

وأضاف: "العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (يقصد القضاء الوطني للنظام السوري)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة".

وتشكلت الآلية الدولية المحايدة المستقلة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، منذ عام 2016.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

وقد أودى النزاع في سوريا، بحياة أكثر من 500 ألف شخص، كما أدى إلى تشريد الملايين، ودمار شامل في البلاد.

وفشلت مرارا جهود مقاضاة أعضاء بحكومة الرئيس السوري "بشار الأسد"، خاصة أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما عرقلت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الدولية تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.