قالت مصادر إن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و(إسرائيل)، أعيد تحريكه، خلال الأسابيع الماضية، بواسطة الولايات المتحدة، والتي كانت تتوسط بين بيروت وتل أبيب في هذا الملف، بعد أن توقفت الجهود الأمريكية في هذا الإطار منذ فبراير/شباط 2018.

والخلاف يتعلق بنحو 860 كم من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، تقول لبنان إن (إسرائيل) قضمته من السيادة اللبنانية.

وتجمدت الوساطة الأمريكية في هذا الغطار، بعد أن رفضت لبنان اقتراحا طرحه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "ديفيد ساترفيلد" يقضي بأخذ بخط هوف الذي يعطي لبنان حوالي 60% من المساحة المتنازع عليه ويبقي القسم الباقي معلقا من دون أن تستغله (إسرائيل) بالحفر فيه لاستخراج الغاز والنفط، إلى حين التفاوض عليه.

وتجدد البحث بوساطة الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال استقبال رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، قائد قوات "يونيفيل" في الجنوب، الجنرال "ستيفانو ديل كول"، حيث "جرى عرض للأوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الاسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية".

وقالت مصادر متابعة لهذا الملف إن إعادة تحريك الاتصالات بدأ في شكل حثيث منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيروت في 22 مارس/آذار الماضي، بحسلب ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية.

وذكرت المصادر أن هذا الموضوع هو الأول الذي أثاره "بومبيو" مع رئيس البرلمان "نبيه بري" حين زاره، فور السلام عليه، حيث بادره بالقول: "ماذا سنفعل بمسألة الحدود البحرية مع إسرائيل؟".

وفي ذلك الاجتماع تحدث "بري" أكثر من نصف ساعة شارحا مراحل المفاوضات السابقة، وانتهى إلى القول لبومبيو إن "آخر العقبات أمام معالجة الأمر كان حين جاء موفدكم"، وأشار بيده إلى "ساترفيلد"، "باقتراحات لا تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان"، مكررا ما طرحه عليه آنذاك (يشمل الفصل بين البحث في الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية، اللتين يربط بري بينهما).

وأبلغ "بري"، "بومبيو" أن اقتراحات "ساترفيلد" لا تأخذ في الاعتبار ما جرى التوصل إليه من اتفاق مع الموفد الذي تلا فريدريك هوف، آموس هولستين، الذي كانت مقاربته أقرب إلى ما اقترحه بري حول دور الأمم المتحدة في ما يخص الربط بين ترسيم الحدود البرية والحدود البحرية، لأن الاتفاق على الأولى يسهّل تحديد خط الحدود البحرية.

وقالت المصادر أن اجتماع "بري" مع "بومبيو" انتهى إلى تفهم الأخير لمطلب رئيس البرلمان أن تتولى الأمم المتحدة بالاشتراك مع اللجنة العسكرية الثلاثية الإسرائيلية اللبنانية الدولية (يونيفيل) التي تعقد اجتماعاتها في الناقورة (في إطار البحث في الخروقات للقرار الدولي الرقم 1701 ) معالجة الخلاف وبمواكبة أمريكية.