رفض رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يهيمن على السلطة في السودان، الفريق "عبدالفتاح البرهان"، تسمية عملية إطاحة الجيش بالرئيس المخلوع "عمر البشير" بـ"الانقلاب"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سوف يتنحى على الفور إذا طلب الشعب ذلك.

وقال "البرهان" في حوار أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب".

وفي معرض إجابته على سؤال عن ردة فعله إذا طلب منه السودانيون التنحي، قال من دون تردد "على الفور".

والخميس 11 أبريل/نيسان أعلن وزير الدفاع السابق "عوض بن عوف" في بيان متلفز " اقتلاع" نظام الرئيس المخلوع "عمر البشير"، والتحفظ عليه.

والأحد الماضي، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد "البشير" خلال الأشهر الماضية، عن تعليق التعاون مع "اللجنة السياسية" للمجلس العسكري الانتقالي، واتهموها بأنها تتألف من بقايا النظام السابق.

كما اتهمت قوى إعلان المعارضة والتغيير، المجلس العسكري بمحاولة الالتفاف على مكتسبات الثورة قائلة: "إن لقاءات الحوار التي يجريها المجلس العسكري مع عدة أطراف تتواصل للالتفاف لسرقة مكتسبات الثورة".

وأضافت في بيان: "اليوم يعمل المجلس العسكري للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين، والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار، وإعادة إنتاج النظام السابق".

ودعت للاحتشاد في ميدان الاعتصام، بالعاصمة السودانية الخرطوم، لاقتلاع النظام.

وفي حواره لـ"سي إن إن" شدد "البرهان" على أن الجيش لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين، بل "نحن ننتظرهم للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم".

وفيما يتعلق بمصير "البشير"، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه أمام المحاكم السودانية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في دارفور، بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

وكشف "البرهان" أن محامين سودانيين سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجاري للنظر في مسألة الاتهامات التي وجهها ذوو ضحايا حادثة تفجير البارجة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000، والتفجيرات التي طالت عددا من السفارات الأمريكية في شرق القارة الأفريقية عام 1998.