قرر الناشط الحقوقي الموريتاني "بيرام ولد اعبيدي"، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل، والتي لن يترشح فيها الرئيس الحالي "محمد ولد عبد العزيز".

ويتعهد "ولد اعبيدي"، بشن حرب على الفساد، والقضاء على كل أشكال العبودية والاسترقاق في البلاد.

ويضيف أن قراره يهدف إلى إحداث قطيعة تامة مع ما سماها حقبة "الفساد والديكتاتورية والظلم والتخلف"، وتقديم رؤية وطنية واضحة من أجل القضاء الفوري على الرق ومخلفاته.

و"بيرام ولد اعبيدي"، ناشط حقوقي ونائب في البرلمان الموريتاني، يرأس حركة "إيرا" المدافعة عن حقوق الأرقاء الحاليين والسابقين التي أسسها مع مجموعة من الحقوقيين سنة 2008.

وترفض السلطات ترخيص حزب لحركة "إيرا" وتتهمها بالعمل من أجل "زعزعة استقرار البلاد وضرب وحدته".

وخاض "ولد اعبيدي" الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014، بصفته مرشحا مستقلا، وحصد 8.67% من أصوات الناخبين، وانتخب في أغسطس/آب الماضي نائبا في البرلمان.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق "محمد خونا ولد هيدالة"، لكن بعد مرور سنوات، يقول ناشطو حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء البلاد.

ويشدد "ولد اعبيدي"، على عزمه بذل كل جهد لتعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب الموريتاني وجبر الأعطاب، متهما الأنظمة السابقة بتهميش مكونات أصيلة وعريضة من الشعب الموريتاني.

خطة محاربة الرشوة

ويشير "ولد اعبيدي" إلى أن المحور الثاني من برنامجه الانتخابي بعد المحور الخاص بالقضاء على الرق، يتمثل في خطة لشن حرب على كل أشكال الفساد في البلاد ومحاربة الرشوة.

ويلفت إلى أنه سيقوم بتدقيق شامل في جميع الأموال الثابتة والمنقولة التي طالتها "أيادي الفساد والنهب وسوء التسيير والسرقة".

مراجعة الاتفاقيات

ويلفت إلى أن المحور الثالث الأبرز في برنامجه سيركز على إعادة النظر في الاتفاقيات التي بموجبها يتم استخراج الخيرات المعدنية بموريتانيا من غاز وبترول، وتسيير هذه الثروات بشكل عقلاني شفاف ومفيد.

ويعتبر الناشط الموريتاني أن خيرات البلاد لم تنعكس على حياة الناس طيلة السنوات العشر الأخيرة بسبب ما سماه "انعدام الشفافية وغياب العدالة".

كما تعهد بمراجعة اتفاقيات الصيد التي يقول إنها لا تزال "حكرا على زبائن النظام الحاكم في تمالؤ مع شركات أجنبية لتغييب الشعب عن ثرواته السمكية الهائلة"، بحسب قوله.

وتعهد "ولد اعبيدي" أيضا بالتركيز على التعليم والصحة و"غربلة" هذين القطاعين، وكذلك الشهادات والكفاءات والتكوينات المزورة.

ويضيف: "سنركز على التعليم الذي انهار بشكل كبير، سنقوم بغربلة مجال الصحة والصيدلة ورفض دخول أي أدوية مزورة، وإصلاح قطاع الصحة".

ويمضي بالقول: "سنقوم أيضا بإصلاح على مستوى تقسيم الأراضي الصالحة للزراعة ومنح المزارعين الذي غيبوا تعسفا، قطعا أرضية صالحة للزراعية".

معركة ضد الاستبداد

ويرى "ولد اعبيدي"، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة معركة ضد الاستبداد، مضيفا أن الشعب بات يطمح للتغيير "بعد سنوات من حكم العسكر غابت فيها الشفافية والعدالة".

ويضيف: "أنا أعوّل على الشعب الموريتاني بجميع أطيافه، من أجل هزيمة مرشح السلطة، الشعب يدرك أن المرشح الذي تقدمت به السلطة، هو استمرار لحكم الرئيس الحالي ولد عبدالعزيز الذي شرد الشعب وفرقه وأساء إليه، الشعب يطمح للقطيعة مع أنظمة الفساد والاستبداد"، حسب قوله.

ويتابع النائب: "نحن قادرون على هزيمة مرشح السلطة بانتشار شعبيتنا وتحمس العمال والمتعلمين والفلاحين وسكان المدن الكبرى، الجميع متحمس للتغيير".

ويمضي: "الشعب متحمس للدفاع عن خياراته، النظام يعول على تزوير الانتخابات، لكن نحن سنمنع تزوير الانتخابات سينتشر ممثلونا في جميع مكاتب التصويت ولن نقبل التزوير".

وتعهدت السلطات الموريتانية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشددة على رفض التزوير.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد اتخذ موقفا بشأن دعم أي مرشح في حالة وجود جولة ثانية، قال: "لا نتوقع أن يحسم مرشح السلطة الاستحقاقات في الشوط (الجولة) الأول ولا نتوقع شوطا ثانيا إلا ونحن في صدارته".

وتشهد موريتانيا في غضون أشهر انتخابات رئاسية أعلن "ولد عبد العزيز" أنه لن يترشح فيها، إذ يسمح دستور البلاد بولايتين رئاسيتين فقط، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية وزير الدفاع السابق "محمد ولد الغزواني".

فيما أعلن 3 من قادة المعارضة قرارهم خوض الرئاسيات هم: الوزير الأول الأسبق "سيدي محمد ولد بوبكر"، المدعوم من حزب "تواصل" الإسلامي، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض "محمد ولد مولود"، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي "بيرام ولد اعبيدي".