بعد صمت طويل، طالبت الإمارات لأول مرة، وبشكل رسمي وصريح، ألمانيا بالوفاء بعقود تصدير الأسلحة المبرمة بين البلدين، وذلك بعد قرار برلين حظر توريد الأسلحة لأبوظبي بسبب مشاركتها في حرب اليمن.
جاء ذلك في تصريحات، أدلي بها السفير الإماراتي في برلين "علي عبدالله الأحمد"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال الأحمد: نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كافة البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كافة الأطراف بشروط العقود المتفق عليها.
وأضاف "لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها".
وأشار السفير الإماراتي إلى أن العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام.
وتابع: "إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة".
وتعد كل من الإمارات والسعودية، ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني، التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة "أنغيلا ميركل"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.
وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أي صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.
ويُستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.
وفي المقابل، تصر الحكومة الألمانية على عدم استخدام الأسلحة، التي تشارك ألمانيا في إنتاجها في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يلقى عدم تفهم في الإمارات.
