أعلن قضاة سودانيون في بيان اليوم الأربعاء، أنه سينضمون للمحتجين، وذلك للمرة الأولي منذ بدء الحركة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتزامن بيان القضاة مع دعوة لتنظيم مسيرة مليونية أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع في ديسمبر / كانون الأول؛ للمطالبة المجلس الانتقالي الذي يهيمن على السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

قالت وكالة الأنباء السودانية في بيان إن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل.

وفى السياق ذاته هدد قادة الاحتجاجات بالقيام بإضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وردا على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال "صديق فاروق الشيخ "أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسير مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل".

ومنذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، يعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالبهم.

وبدأت المظاهرات في بلدة عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير.