قال الممثل المصري المعارض "عمرو واكد" إن الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت في خطأ أثناء صياغتها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، ما جعل إجمالي الأصوات يبدو كما لو كان تجاوز الـ100%.
وتهدف التعديلات الدستورية الأخيرة بالأساس إلى تمديد حكم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى 2030.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، وذلك بعد إعلانها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال "واكد" في تغريدته إنه "بحسب كلامهم المزور.. وبجمع بعملية حسابية بسيطة فنسبة الموافقين على التعديلات وهي 88.82% ونسبة الرافضين 11.17% ونسبة الأوراق الباطلة 3.06% فإن المجموع يكون 103.06%".
وأضاف معلقا "حتى في الطبيخ فاشلين. انتم إزاي بتحكمو؟".
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، إن 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل وخارج مصر أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة 44.33%، بينهم 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا صحيحا بنسبة 96.94%، و831 ألفا و172 صوتا باطلا.
ورفض "واكد" ردود البعض عليه بأن النسبة الثالثة للأصوات الباطلة هي من مجموع الأصوات الحاضرة، وإن نسبة الموافقة والرفض من مجموع الأصوات الصحيحة فقط، مشددا على أن تلك الصياغة "مش صح.. لازم كله على الحضور، أو ما تكتبش نسبة الأصوات الباطلة وتحسب على الصحيح فقط، مش تكتب 3 نسب معديين الـ100%".
وشككت المعارضة في النتائج التي أعلنتها الهيئة، واعتبرتها لا تمثل الواقع، خاصة في ظل المؤشرات الأولية للتصويت، والتسريبات التي خرجت من اللجان الفرعية، والتي أفادت بأن نسبة الرافضين للتعديلات تراوحت بين 25 و30% في معظم اللجان، في وقت ظهرت لجان الاستفتاء خاوية في معظم أوقات الأيام الثلاثة المخصصة للاستفتاء.
