أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية، قبوله دعوة المجلس العسكري الانتقالي للقاء، الأربعاء.

جاء ذلك وسط أنباء حول اعتزام المجلس العسكري الانتقالي إقالة رئيس اللجنة السياسية "عمر زين العابدين"؛ استجابة لقوى الثورة.

ووفقا لتلك الأنباء، فإن المجلس العسكري سيعلن القرار في غضون الساعات المقبلة، خلال اجتماعه مع قوى الثورة السودانية التي دعاها للاجتماع في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وعزز من هذه التكهنات أن الدعوة التي وجهها المجلس إلى القوى المعارضة، جاء عبر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، الفريق "شمس الدين كباشي"، وليس عن طريق "زين العابدين" باعتباره رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان الدعوة إنه "يؤمن بدور قوى الحرية والتغيير في صناعة الثورة وقيادة الحراك بشكل سلمي، وصولا إلى اقتلاع النظام".

وأضاف البيان أن المجلس يعلن أن "أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب ومطالب الثورة".

وأكد "كباشي" أن المجلس "يعول كثيرا على مخرجات الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم، استئنافا للتفاوض مع تلك القوى حول مستقبل البلاد".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد جددت، في وقت سابق اليوم، تمسكها بتشكيل سلطة مدنية كاملة، مؤكدة أن "ما تبقى الآن هو تسليم السلطة إلى المدنيين".

كما كشفت أيضا عن أن تراجعها عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري مشروط بـ"الاعتراف بالتحالف ممثلا للشعب السوداني".

ووجهت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، أمس، نداء عاجلا للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم؛ لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض الاعتصام.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.