أعلنت المعارضة السودانية، فجر الخميس، تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية؛ وذلك سعيا للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وهذا هو التأجيل الثاني لتلك الخطوة خلال 3 أيام.

وأوضحت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التذي تقود الاحتجاجات في السودان، عبر بيان، أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".

ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل؛ يأتي سعيا للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.

وذكر أن "الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي".

وأضاف: "تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسؤولية مشتركة".

وأشار البيان إلى أن "المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ومواصلة التعاون".

كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني من الأحد الماضي إلى اليوم.

وطالبت، وفق بيانها الصادر اليوم، المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعليا في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.

وأكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" على استمرار الاعتصام أمام مقرات قيادات الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، حتى تحقق كافة الأهداف.

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقه خلال اجتماع مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بمجلس رئاسي مدني" يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وعزل الجيش السوداني "البشير"، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.