كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق، شرقي ليبيا، قد تقوض قدرة قوات الجنرال المتقاعد؛ "خليفة حفتر"، على تمويل عملياتها في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن روافد تمويل قوات "حفتر" تتلخص حاليا في سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا، إضافة إلى الاقتراض من مصارف المنطقة الشرقية.

وذكرت المصادر أن روافد تمويل قوات "حفتر" في طريقها للانتهاء مع اتخاذ البنك المركزي في طرابلس خطوات للحد من عمليات البنوك بالمنطقة الشرقية، والتي تمثلت في إقفال منظومة المقاصة الإلكترونية.

يأتي هذا بالإضافة إلى عدم إمكانية الاستمرار في الاقتراض من مصارف المنطقة، في ظل وصول الدين العام للحكومة الموالية لـ "حفتر"، في الشرق الليبي إلى قرابة 35 مليار دينار (25 مليار دولار تقريبا)، وفق المصادر ذاتها.

وبينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن "حفتر" بنى جيشه بمساعدة الإمارات ومصر، اللتين زودتاه بالعتاد الثقيل، مثل الطائرات الهليكوبتر، أكدت المصادر أن الإمارات تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى "حفتر" خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة.

وإزاء ذلك، لجأ "حفتر" إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد، مستخدما العملة الصعبة التي حصلت عليها بنوك الشرق التجارية من بنك طرابلس المركزي في إصدار خطابات ائتمان.

كما أنشأ الجنرال الليبي المتقاعد سلطة استثمار عسكرية، تمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة، مستلهما في ذلك ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي.

وشركات سلطة الاستثمار معفاة من الضرائب ورسوم الواردات، لكن محللين يقولون إنها تحتاج للبنوك للتعامل مع الشركاء في الخارج، وتوسيع نطاق أعمالها، ما يعني تأثير إجراءات البنك المركزي في طرابلس على عملها.

ويغطي البنك المركزي في طرابلس بعض الرواتب الحكومية في شرق ليبيا، لكن ليس رواتب الجنود الذين استعان بهم "حفتر" بعد 2014 عندما انقسمت البلاد إلى إدارتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، واستبعد بالفعل 3 بنوك من الشرق من النظام المصرفي الإلكتروني في ليبيا بهدف الحد من عملياتها.

 وقال دبلوماسيون ومصادر في مجال الأعمال إن بنوك الشرق الليبي لا تزال قادرة على الحصول على العملة الصعبة عبر بنوك أخرى، لكن إجراءات البنك المركزي في طرابلس قد تمنع إمكانية الحصول عليها تماما.

ولفتت المصادر إلى أن أكثر ما يبعث على قلق الدبلوماسيين هو أن "حفتر"، الذي فاجأ القوى العالمية بهجومه العسكري على طرابلس أوائل أبريل/ نيسان الجاري، ربما يحاول بيع الخام من الحقول النفطية والمرافئ بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة في ظل التطورات التي تنبئ بفشل محاولته السيطرة على العاصمة الليبية من جانب، وشعور الجنرال المتقاعد بتشجيع الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب" له.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن "ترامب" أبلغ "حفتر" هاتفيا بأنه يعترف "بدوره الكبير في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية".