كشفت مصادر دبلوماسية، عن "مهلة زمنية"، ستتغير معها المواقف الدولية المؤيدة للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، خاصة مع تراجع الآمال في سيطرته على العاصمة طرابلس بسرعة.

وأوضحت المصادر، أن هذه المهلة تعود إلى مؤشرات ميدانية مهمة، عبر عنها نفي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، تقديمه طلباً لوقف إطلاق النار في طرابلس، وإصراره على "موقفه المعلن في صدّ العدوان على طرابلس وإرجاع القوات المعتدية الى قواعدها الأصلية"، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وفي هذا الإطار، نقل المتحدث باسم حكومة الوفاق "مهند يونس"، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، الخميس، عن رئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج"، تأكيده أن "الحوار السياسي منذ الآن سيكون على أسس جديدة"، ما يشير بشكل واضح إلى تغير المعادلة السياسية في الحل الليبي.

ويأتي الاصطفاف الدبلوماسي الدولي، في ظل تراجع الحماس بشأن الجهود الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر حول ليبيا، خصوصا أن القاهرة أدارت ظهرها لتونس والجزائر ونظمت قمة أفريقية، الثلاثاء، طالبت مبعوث الأمم المُتحدة إلى ليبيا، "غسان سلامة" بالتواصل مع كافة أطراف النزاع في ليبيا والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وفي المقابل، دعت تونس وزير الشؤون الخارجية الجزائري "صبري بوقادوم" إلى زيارة عمل، يومي الخميس والجمعة، لبحث المسائل والمستجدات في المنطقتيْن المغاربية والعربية، خاصّة التطورات الخطيرة في ليبيا، فضلا عن استعراض الجهود والمبادرات الهادفة إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي.

وعلى امتداد السنوات الأخيرة، بذلت تونس جهدا كبيرا لإقناع القاهرة بضرورة الحل السلمي في ليبيا، وحاول الرئيس "الباجي قائد السبسي" إقناع نظيره المصري بضرورة توحيد الجهود الثلاثية في هذا الملف والعمل على حل ليبي - ليبي هو الوحيد للأزمة، لكن كل تلك المحاولات ذهبت سدى بسبب التناقض الكبير في المصالح بين البلدين.

ويتناقض الحياد التونسي، بشكل كبير مع الاصطفاف المصري مع المعسكر الإماراتي السعودي الفرنسي الداعم لـ"حفتر"، والذي انضم إليه مؤخرا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد مكالمته الأخيرة مع الجنرال الليبي المتقاعد.

وإزاء ذلك، تحاول تونس إقناع بقية جهات المجتمع الدولي بوجهة نظرها وتسليط ضغوط أممية وتشكيل رأي عام دولي مساند للحل السلمي، وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية التونسية "خميس الجهيناوي" ونظيرته السويدية، الخميس، بإعلانهما ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا ووضع حد للتصعيد العسكري واستعادة المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتعرض جهود الأمم المتحدة، لحل الأزمة الليبية، إلى انتكاسة منذ أكثر من أسبوعين، حيث دشن قائد قوات الشرق الليبي "خليفة حفتر"، في 4 أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

ولم يحقق هجوم "حفتر"، على طرابلس حتى اليوم، أي تقدم ملموس على الأرض، بل مني بانتكاسات في بعض المناطق، وأثار رفضا واستنكارا دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات "حفتر" الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎