سلط تقرير فرنسي الضوء على المفارقة الغريبة باستضافة مصر القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، بينما يرتكب نظامها الحاكم انتهاكات جسمية، ويقود أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود في البلاد.
ووفق مجلة "موند أفريك" الفرنسية، فإن مصر اتخذت إجراءات من شأنها تقويض استقلالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استضافت أعمالها بمنتجع شرم الشيخ، الأربعاء الماضي.
ويقضي القرار رقم 1015 الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بإخضاع أعمال اللجنة لسيطرة الدول الأعضاء في الاتحاد.
ونقلت المجلة عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتش ووتش"، "مايكل بيج"، قوله إن "مصر تحاول أن تتظاهر بأنها دولة منفتحة على الناشطين والجلسات المتعلقة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على المعارضة وتسحق المجتمع الحيوي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "ونحن نعلم أنه لا يسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية، وأنه لا يمكنها التعبير عن قلقها دون تعريض نفسها لأعمال انتقامية خطيرة من قبل الحكومة".
واتهمت المجلة، السلطات المصرية بارتكاب أعمال انتقامية بحق مدافعي حقوق الإنسان والناشطين، بسبب تعاونهم مع مراقبي حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي.
والعام الماضي، اعتقلت السلطات المصرية العديد من المواطنين الذين تحدثوا مع المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن السكن اللائق خلال مهمته الرسمية في مصر، كما هدمت منازلهم ومنعتهم من السفر.
وتتجاهل الحكومة المصرية القرارات والحلول التي اتخذتها اللجنة وخبراؤها لمعالجة عدد من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك التدابير القمعية ضد المجتمع المدني.
ويكثف نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، من حملة الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية ضد خصومه السياسيين، وفق التقرير.
ومنذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، يقبع عشرات الآلاف من المصريين في السجون بتهم سياسية، كما تم إعدام العشرات بموجب محاكمات لم تتوافر فيها معايير النزاهة، فضلا عن فرض حالة الطوارئ وإقرار قوانين مقيدة للحريات.
