عمم السناتور "بيرني ساندرز" نهاية أبريل/نيسان الماضي خطابًا مفتوحًا دعا فيه الكونغرس إلى إلغاء الفيتو الرئاسي على مشروع قانون يطالب بوقف مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في اليمن.
وكان مشروع قانون، الموقع من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، هو أول تمسك للكونغرس بقرار سلطات الحرب لعام 1973 الذي يفرض رقابة على السياسة الخارجية للرئيس فيما يتعلق بالحروب.
وفي خضم مشاكل الرئيس الحالية التي لا تعد ولا تحصى، يمكن أن يكون تجاوز الفيتو المحتمل فرصة لمزيد من الاستقطاب السياسي، بما يعني أن حرب اليمن سوف تستمر.
لكن هل كانت اليمن تستحق حق النقض؟
تبدو الحرب، التي تحدث في الزاوية الأكثر عزلة والأفقر في شبه الجزيرة العربية، بالنسبة للكثيرين، غير ذات صلة بالمصالح الأمريكية.
وقد رد مؤيدو هذا التدخل الأمريكي، مثل "مايكل دوران" المسؤول السابق في إدارة بوش على هذا التقييم، متهمين النقاد بالفشل في "إدراك طبيعة الدور الإيراني والمصلحة الأمريكية في رؤية إيران تغادر اليمن".
لكن الصراع في اليمن لا يتعلق بإيران، ولكنه في الحقيقة يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
يمكننا الوصول إلى هذه الحقيقة ببساطة عبر تتبع الجانب المالي للحرب.
ووفقًا لأرقام معهد بروكينغز، فإن تورط السعودية في حربها بالوكالة باليمن يكلف المملكة بين خمسة إلى ستة مليارات دولار شهريًا على الأقل، بينما تلعب إيران اللعبة مقابل لا شيء تقريبًا، حيث تنفق بضعة ملايين من الدولارات سنويًا لدعم الحوثيين لإزعاج منافسيهم السعوديين.
وحقق العمل السعودي في اليمن نتائج مروعة، وتم إلقاء اللوم على الغارات الجوية السعودية في التسبب في سقوط نحو 18 ألفا من القتلى المدنيين، ويتم عزو المجاعة المستمرة في البلاد إلى الحصار السعودي للأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، وتدعم الولايات المتحدة هذه الجهود من خلال توفير الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وقدرات التزود بالوقود.
وتعد الشراكة الأمريكية السعودية مثيرة للجدل بالفعل في أمريكا في ظل تناقض القيم الأمريكية والسعودية والترويج السعودي للمدرسة السلفية الصارمة للإسلام الذي يتعارض مع الجهود الغربية لمكافحة التطرف.
وقد أدى مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في سفارة السعودية في تركيا، إلى تضييق أفق العلاقات بين الرياض وواشنطن، ومع ذلك، فإن التعاون في مجالات القتل في اليمن مستمر بلا هوادة.
ويعد تمسك "ترامب" بالسعودية باعثا على الفضول. وكان "ترامب" قد وصف، المملكة العربية السعودية بأنها "أكبر ممول للإرهاب في العالم" حين كان لا يزال مرشحا.
لكن الرئيس "ترامب"، الذي يخضع بيته الأبيض لتأثير المتشددين المناهضين لإيران مثل وزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون"، يرى اليوم أن "النظام الإيراني هو الراعي الرئيسي للإرهاب".
ورغم الطبيعة التدميرية للتدخل السعودي في اليمن، فإن الإدارة تفضل التركيز على التدخل الإيراني على أي حال. لكن الحوثيين ليسوا حليفا جوهريا لإيران، وهم مجرد وسيلة منخفضة التكلفة لتهديد السعودية، وليس لدى إيران مصلحة حيوية في دعم "الحوثي".
لكن السعوديين يرون الأمر بطريقة مختلفة. وكما يلاحظ المحاضر في برينستون "برنارد هيكل"، فإن السعوديين ينظرون إلى الحرب على أنها "محاولة من الإيرانيين لإنشاء قوة شبيهة بحزب الله في اليمن على حدودهم الجنوبية"، مما يخلق "تهديدًا للأمن القومي للسعودية من خلال الصواريخ، مثلما يفعل "حزب الله" مع (إسرائيل).
ويبقى السؤال هنا لماذا يجب أن تهتم أمريكا بالأمر.
وتركز الحكمة السائدة دوما على النفط.
ومنذ الحظر الذي فرضته أوبك عام 1973، استخدمت الولايات المتحدة صفقات الأسلحة كرافعة للحفاظ على الإنتاج السعودي مرتفعًا.
في الثمانينيات، على سبيل المثال، قام الرئيس الأمريكي "ريجان" بتسريع هذه مبيعات الأسلحة في مقابل زيادة إنتاج النفط، وخفض أسعار الطاقة العالمية من أجل الضغط على الاتحاد السوفيتي.
الآن، وسط ارتفاع الأسعار بعد إنهاء الرئيس "ترامب" لإعفاءات النفط الإيراني، تستخدم الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة مرة أخرى للحفاظ على تدفق النفط السعودي والحفاظ على استقرار الأسعار.
يعد استرضاء المملكة العربية السعودية إذن هو الأساس المنطقي الأكثر إقناعًا وراء استمرار التدخل الأمريكي في اليمن.
ولكن بالنظر إلى الغضب تجاه المملكة في أمريكا، ونقاط الضعف السياسية للرئيس "ترامب"، من الصعب القول إلى أي مدى يمكن لهذا الدعم أن يكون مستدامًا من الناحية السياسية.
ومع ذلك، يعد هذا موقفا ضعيفا غريبا الرئيس الذي يردد أن شعاره "أمريكا أولًا".
