نفى المجلس العسكري السوداني، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم (المنحل).

وأكد  المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، "شمس الدين كباشي"، في بيان، وجود نائب الرئيس السابق، "عثمان محمد يوسف كبر"، ونائب الرئيس الأسبق "حسبو محمد عبدالرحمن"، في السجن.

وذكر كذلك أن الأمين العام للحركة الإسلامية، "الزبير أحمد الحسن"، في الإقامة الجبرية، مضيفا أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق، ترددت أنباء حول إطلاق سراح نائبي الرئيس المخلوع "عمر البشير"، وعددا من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم (المنحل).

وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري، أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان "الحرية والتغيير"، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.

وأوضح المجلس، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء على اللقاء التشاوري الذي عقد الأربعاء الماضي، مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".

وأكد المجلس أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة، منذ الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان الجاري، ويريد إدارة فترة انتقالية تمتد لعامين، وهو ما ترفضه المعارضة السودانية.

وترفض "قوى الحرية والتغيير"، تمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي، وتطالب بتسريع تسليم السلطة لحكومة مدنية تتكون من مجلس سيادي مدني، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي.