أوقف القضاء في ولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، العمل بقانون يحظر مقاطعة (إسرائيل).

وقرر القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس؛ "روبرت بيتمان"، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة (إسرائيل).

ونقلت الصحف المحلية، عن "بيتمان" قوله إن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.

وشدد الاتحاد أن القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".

وشهدت بعض الولايات الأمريكية بينها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة (إسرائيل)، بما يتعارض مع "حرية التعبير والحق في المقاطعة".

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، جمدت محكمة فيدرالية في ولاية أريزونا الأمريكية، قانونا يجبر المستثمرين والشركات الأمريكية على التأكيد أنهم لن يقاطعوا (إسرائيل).

وشددت المحكمة الفيدرالية، حينها، على أن مثل هذا القانون "ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي".